ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نرخ طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد مهم‌ترین بسترهای پیدایش نا‌ھنجاری‌ھا در هرمزگان

  اخباراجتماعی  ,خبرهای  اجتماعی  ,حاشیه‌نشینی

‌رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان گفت: علاوه بر مسئله اقتصادی نمی‌توان از دخالت بی‌جای برخی خانواده‌ھا در تشدید معضل طلاق غافل شد چراکه گاهی مشاهده می‌شود برخی از نزدیکان و خویشاوندان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به‌جای آن‌که مانع از بروز طلاق شوند، خودشان در جهت تسریع در این امر که مبغوض ترین حلال الھی به شمار می‌رود، مؤثر ھستند.

 ‌به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در نشست هم‌اندیشی با اداره کل بهزیستی استان بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاری‌ها بین دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی با ھدف شناسایی و رفع موانع موجود در فرآیند پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

 

 وی گفت: با گسترش دامنه ناهنجاری ھا و آسیب ھای اجتماعی ، معضلاتی ایجاد می‌شود که تداوم حیات اجتماعی را با خطر جدی مواجه می‌کند و بروز این مسئله در جامعه‌ای که دارای فرهنگ غنی دینی و مبتنی بر اخلاق و دستورات رفتاری در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، قابل‌تأمل و دقت بیشتری است.

 

حجت‌الاسلام‌‌ اکبری‌، علائم هشداردهنده‌ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاھش سن ارتکاب به جرائم به‌ویژه در میان زنان و کودکان، ارتکاب علنی بسیاری از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی و مسائلی ازاین‌ دست را از مهم‌ترین عوامل تھدید کننده سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده برشمرد.

 

وی خاطرنشان کرد: بدین منظور دادگستری کل استان هرمزگان با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه جدی به مقابله با آسیب‌ھای اجتماعی و اصول مترقی قانون اساسی درخصوص اھمیت تشکیل نھاد خانواده و همچنین ضرورت پاسداری از آن‌، حفظ شأن و کرامت زنان و کودکان و احیای حقوق مادی و معنوی آن‌ها بر مبنای موازین و حقوق اسلامی و نیز تدوین سیاست‌ای اجرایی در ھمین راستا، با در نظر گرفتن علل و عوامل مؤثر در نابسامانی‌ھای اجتماعی و با ھدف ایجاد وحدت رویه میان دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی و ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع و فرصت ھا وعدم برخورد سلیقه‌ای و مقطعی با آسیب‌ھای اجتماعی، سیاست‌ھای پیشگیری، مبارزه و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی را تدوین کرده و با تشکیل کارگروه‌‌ھایی در دل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان قصد دارد تا در گام بعدی، با بھره گیری از تمامی امکانات دادگستری استان ھرمزگان و دستگاه‌ھای وابسته در جھت رفع معضلات اجتماعی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی تلاش مؤثری به عمل آورد.

 

حجت‌الاسلام‌‌ اکبری از عواملی چون افزایش نرخ طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد به‌عنوان مهم‌ترین بسترها و زمینه‌ھای پیدایش ناھنجاری‌ھا و انحرافات اجتماعی در سطح استان ھرمزگان نام برد و اظھار کرد: مقابله بی‌امان با این معضلات اجتماعی اولویت دستگاه قضایی استان در اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌ که نیازمند اهتمام و عزم ھمگانی تمامی دستگاه‌ھای متولی رسیدگی به این موضوع است، به‌منظور پیشگیری و ریشه‌کنی آسیب‌ھای اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در شش ماھه ابتدایی امسال تعداد ۷۶۱ پرونده طلاق در محاکم قضایی مرکز استان تشکیل‌شده است که از این تعداد ۲۴۵ دادخواست از سوی زوجه و ۵۱۶ مورد به‌صورت طلاق توافقی ثبت‌ شده است و تاکنون ھیچ دادخواستی مبنی بر درخواست طلاق از سوی زوج مطرح نشده است‌.

 

حجت‌الاسلام‌‌ اکبری با ابراز خرسندی از آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان  بھزیستی استان ھرمزگان مبنی بر اینکه از تعداد ۸۵ سالمندی که در خانه سالمندان بندرعباس نگھداری می‌شوند، تنھا یک نفر توسط خانواده به این مرکز معرفی‌شده و دیگر افراد از سوی نھادھای حمایتی معرفی‌شده‌اند، این موضوع را نشان دھنده توجه به اخلاقیات، ارزشھای دینی، نھاد خانواده وحقوق والدین در سطح استان ھرمزگان ارزیابی کرد.

 

رئیس دستگاه قضایی استان ھرمزگان بابیان اینکه افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینه‌ھا و علل آن از سوی دستگاه‌ھای متولی امر پیشگیری از آسیب‌ھا و ناھنجاری‌ھای اجتماعی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است، اظھار کرد: یکی از عواملی که در افزایش آمار طلاق مؤثر است، کم توجھی به امور دینی و معنوی است، چه آنکه بی‌شک التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث می‌شود که کانون خانواده آن‌ھا مستحکم باشد و با بروز ھر مشکل‌، اختلاف و تنش زود‌گذری‌، ارکان آن به آسانی متزلزل و سست نشود.

 

وی ھمچنین با اشاره به اینکه قطعاً اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز می‌تواند در این مسئله دخیل باشد،افزود: علاوه بر مسئله اقتصادی نمی‌توان از دخالت بی‌جای برخی خانوادهھا در تشدید معضل طلاق غافل شد، چراکه گاھی مشاھده می‌شود برخی از نزدیکان و خویشاوندان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به جای آن‌که مانع از بروز طلاق شوند، خودشان در جھت تسریع در این امر که مبغوض ترین حلال الھی به شمار می‌رود، مؤثر ھستند که تشدید فرآیند آموزش ھای پیش از ازدواج برای زوجین توسط مددکاران مجرب بھزیستی می‌تواند در افزایش شناخت و تقویت مھارت ھای زندگی مشترک آن‌ها با ھدف مقابله با عوامل مذکور مؤثر باشد.

 

‌رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: متأسفانه شاھدیم که در میان برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمی‌گیرد و لذا به ھمین خاطر در کم‌ترین زمان ممکن و اغلب در پنج سال ابتدایی تشکیل زندگی مشترک به طلاق توافقی می‌انجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به‌خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاھانه را تبیین کرده است و اگر ما به توصیه ھای قرآنی و کلام اھل بیت (ع) در این خصوص توجه و عمل نماییم، دچار مسائلی ازاین‌دست نخواھیم شد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان ھرمزگان با تأکید بر ضرورت بررسی و ریشه‌یابی عوامل مؤثر در ایجاد طلاق توافقی در سطح استان ھرمزگان افزود: اولین قدم برای مبارزه با این پدیده، شناخت عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق است که در برخی موارد منجر به جدایی زودهنگام زوجین می‌شود.

 

حجت‌الاسلام‌  اکبری با اعلام این‌که مسائل فرھنگی در افزایش نرخ طلاق بسیار تأثیرگزار است بر لزوم بازنگری جدی در عوامل پیدایش معضل طلاق ازجمله اعتیاد، فقر و بحران ھای اقتصادی، خشونت در خانواده، فقدان مھارت ھای زندگی مشترک، عدم روابط عاطفی، رفاه‌زدگی ،دخالت ھای نابجای اطرافیان ومسائلی ازاین‌دست توسط نھادھای متولی امر پیشگیری تأکید کرد.

 

در ادامه این نشست مدیرکل بھزیستی استان ھرمزگان نیز ھدف از برگزاری این جلسه را بررسی زمینهھای بھره مندی از امکانات، ظرفیت‌ھا و قابلیت‌ھای دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان به‌منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه ھدف بھزیستی عنوان کرد.

 

مهین عسکری ھمراھی، ھمکاری و استفاده از تجربیات و ظرفیت ھای دادگستری استان ھرمزگان را در جھت اطلاع‌رسانی، مقابله با ناھنجاری‌ھای اجتماعی، کنترل آسیب ھای موجود، افزایش کارایی و استمرار ارتباط بین مددجویان با اداره کل بھزیستی استان، بسیار مھم  دانست و به منظور تبادل نظر و گسترش سطح ھمکاری‌ھای مشترک اعلام آمادگی کرد.

 

در پایان این دیدار برای برگزاری نشست مشترک میان کارشناسان دو مجموعه به‌منظور شناسایی نقطه نظرات، بررسی فرآیندھا، انعقاد تفاھم نامه ھمکاری و پیگیری و اجرایی کردن آن توافق شد.

 

 

منبع : بیتوته

مجله