ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تسنیم گزارش می‌دهد

۱۳ مهر ۱۳۹۵ – ۰۰:۰۴

نعمت زاده

در قرارداد جدید رنو با ایدرو، مونتاژ کاری صنعت خودرو همچنان به قوت خود باقی مانده و هیچ خبری از توسعه تولیدات داخل نیست، در این میان وزارت صنعت باید به روشنی اعلام کند، این شراکت ۴۰ درصدی و فروش سایت های داخلی به فرانسه چه عایدی برای کشور دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایشگاه ۲۰۱۶ خودروی پاریس امسال هم مانند سالهای گذشته برگزار شد، اما مسئله ای که این رویداد بزرگ خودرویی را برای مردم ایران با اهمیت‌تر کرد، خبر امضا قراردادی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در روز جمعه گذشته بود. اتفاقی که برای اولین بار در صنعت خودرو کشور رخ داد و یک خودروساز خارجی توانست به صورت مستقل و بدون شراکت با خودروسازان داخلی اقدام به تولید محصول مورد دلخواه خود  در کشور ما کند. البته رنو در قرارداد گذشته خود نیز قرار بود یک سایت مستقل با تولید سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ایجاد کند اما در نهایت نه تنها این سایت بلکه حجم تولید و صادرات محصولات مشترک هم در قرارداد گذشته محقق نشد.

براساس اظهارات نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، این قرارداد به صورت ۴۰ درصد ایدرو و ۶۰ درصد رنوی فرانسه بسته شده است و طی این قرارداد ایدرو کارخانه "بن رو" از گروه سایپا را به عنوان آورده خود در اختیار رنوی فرانسه قرار می‌دهد. از جمله مواردی که ابهامات بزرگی را در قرارداد به وجود آورده است، تزریق سرمایه وزارت صنعت به یک شرکت خارجی بدون در اختیار گرفتن کمترین توان مدیریتی است. چرا که شراکت ۴۰ درصدی وزارت صنعت هیچ گونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاست گذاری صادرات، قیمت گذاری و … در اختیار وزارت صنعت قرار نمی‌دهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی می‌آید.

مسئله حائز اهمیت دیگر، چوب حراج وزارت صنعت به کارخانه‌های گروه سایپا است. وزارت صنعت ابتدا در قرارداد سایپا با پژو-سیتروئن کارخانه سایپا کاشان و سپس در قرارداد اخیر با رنو کارخانه بن رو سایپا را به طرف خارجی واگذار کرده است، سایپا تاکنون ۴ کارخانه خود یعنی سایپا تهران، سایپا کاشان، بن رو و پارس خودرو را به تولید خودروهای سواری اختصاص داده بود که از این میان، دو کارخانه سایپا کاشان ابتدای دهه ۹۰ و کارخانه بن رو اوایل دهه هشتاد به بهره برداری رسیده‌اند، در حال حاضر این دو کارخانه از تجهیزات و تأسیسات به روزی بهره مند است اما وزارت صنعت ترجیح داده ۲ کارخانه از ۴ کارخانه سایپا را به طرف خارجی واگذار کند، که این مورد می تواند تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده بگذارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر می باشد.

یکی از مواردی که برخی کارشناسان به عنوان نکته مثبت این قرارداد ذکر می‌کنند ایجاد فضای رقابت در بازار خودروی ایران و پیشرفت ایران خودرو و سایپا است. لازم به ذکر است که در قرارداد اخیر خودروهای داستر و سیمبل به عنوان خودروهای تولیدی در ایران در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت ۸۰-۹۰میلیون تومانی این دو خودرو و به علت عدم حضور خودروهای رنو در بازه قیمتی تولیدی ایران خودرو و سایپا قرارداد اخیر باعث ایجاد رقابت در بازار ایران نمی‌گردد.

دو شرط مهم ۳۰درصد صادرات و ۴۰ درصد ساخت داخل هم در این قرارداد عنوان شده اما با توجه به اینکه در قرارداد جدید پژو هم این موضوعات پیش بینی شده بود اما در نهایت این مشارکت با ساخت ۲۰ درصدی آغاز شده است، در مورد قرارداد جدید رنو هم همین ابهامات مطرح است. مثلاً چه ضمانتی وجود دارد که رنو در فاز جدید همکاری خود با ایرانی ها متعهد به افزایش ساخت داخل و صادرات محصولات مشترک باشد.

در کنار این موضوعات قرار است "سیمبل و داستر" دو خودرویی باشند که در قالب این همکاری مشترک از سال ۲۰۱۸ در سایت بن رو تولید شوند اما خودروهایی که پلتفرم‌های قدیمی داشته و ۶ سال پیش تولید شده تا رسیدن به شرایط صادرات  قدیمی‌تر خواهند شد حال چگونه می‌توان هدف صادرات ۳۰ درصدی را محقق کرد؟

البته با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ صنایع خودروسازی، ۵۰درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید تحت نمانام های داخلی تولید شده باشد از همین رو وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهای اخیر خودروسازان و برنامه تیراژ ۵۰۰ هزار خودرویی رنو در فاز دوم تولید و همچنین قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو، چه برنامه و سیاستی برای رسیدن به این هدف دارد و باید و پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟ آیا قرار است چرخه مونتاژ کاری برای سالیان متمادی دیگر همچنان به قوت خود ادامه یابد؟

انتهای پیام/

منبع : tasnimnews.com

مجله
Mostafa ارسال64 روز قبل