ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

با شکایت سازمان بازرسی

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – ۱۰:۲۷

ورزشگاه آزادی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکوائیه مورخ ششم آبان سال ۹۲ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بندهای یک و سه مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲-ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳ اسفند سال ۹۱ هیئت وزیران آمده است: تصمیم وزراء سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری مالکیت برخی از اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به استحضار می‌رساند، هیئت وزیران طی مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳ اسفند سال ۹۱ و به  به استناد مواد (۱۰۹) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد که ۱-«حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به  وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یاد شده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود. ۲- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تاسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه بندی (۳۰۵۰۸۰۰۶) از شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد. ۳- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه گذاری لازم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام شود. ۴- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام کند».

در ادامه این شکوائیه در خصوص ایرادهای قانونی مصوبه یاد شده آمده است: به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از ۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت مورد نظر تجاوز نکند در حالی که حسب بررسی‌ها ارزش دفتری اموال غیر منقول انتقالی شرکت که در مجوز هیئت وزیران از آن نام برده شده است، بالغ بر ۲/۶۹۶/۶۷۷/۸۲۴/۰۰۰ ریال معادل معادل ۶۲ درصد از سرمایه آن است. (کل سرمایه شرکت ۴/۳۳۰/۱۰۶/۶۲۰/۰۰۰ ریال است)

همچنین در بخش دیگری از شکایت سازمان بازرسی آمده است: در بند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته شده است، حق بهره برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار کند این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  واگذار کنند. نظر به این که نام این گونه موسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح شده و صندوق مذکور جزء آن نیست و این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.

نکته قابل توجه این که هیئت وزیران قبلاً طی مصوبه ۲۴۹۹۶۹/ت/۴۸۶۶۳هـ مورخ ۱۵ اسفند سال ۹۱ حق بهره‌برداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار کرده بود که مجدداً طی مصوبه مورد بحث حق بهره‌برداری از این مجموعه به  وزارت ورزش و جوانان اعطا شده است.

بنا به مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ شهریور امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرخ ذیل که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز موجود است، مبادرت به صدوری رأی کرد.

به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: « اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند.» در ماده ۱۲۰ قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی واگذار کنند.» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیر منقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند ۳ مصوبه معترضٌ عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور در بند ۱ بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی تصریح نشده است بنابراین بندهای یک و ۳ مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

انتهای پیام/

منبع : tasnimnews.com

مجله
Mostafa ارسال64 روز قبل