ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا اکبری‌زاده عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کرمان و قاضی دادگاه انقلاب کرمان نامه‌ای خطاب به رئیس‌ جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قراردادهای نفتی معرف به ipc ارسال کرده است.

در این نامه آمده است: خداوند متعال در آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء می‌فرماید، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» از خدا و رسول خدا (ص) و صاحبان امر خود اطاعت کنید و این اولی الامر امامان معصوم (ع) و ولی فقیه هستند.

امام زمان (عج) در توقیع منسوب به ایشان به اسحاق بن یعقوب می‌فرمایند، «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» و امام راحل معتقدند، فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند و همه امر و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است.

مدل حکومتی در ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به شیوه حکومت اسلامی بوده که مبتنی بر احکام الهی و نفی هرگونه سلطه طاغوت و شیاطین بنا نهاده شده و مشروعیت نظام از ناحیه پروردگار عالم و بر اساس تعالیم دین مقدس اسلام بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان میثاق ملی بوده، طی اصول ۵ و ۵۷ و ۱۰۷ به موضوع و نقش ولایت مطلقه فقیه و امامت امت و ولایت امر اشاره شده و ولایت ایشان امتداد ولایت رسول الله (ص) و ائمه طاهرین است و بر همه آحاد مردم به ویژه مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع اطاعت و تبعیت از ولی امر مسلمین فرض و واجب است.

طبق اصول ۶۷، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساس نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی و پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و التزام عملی به ولایت فقیه از شرایط و وظایف رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلقی شده و التزام عملی به ولایت فقیه در رفتار مسؤولان باید جلوه‌گر باشد.

از مهر ماه سال ۱۳۹۴ موضوع تصویب الگوی قراردادهای نفتی معروف به ipc توسط دولت به بحث جدی میان دولتمردان و صاحب‌نظران و کارشناسان و موافقان و مخالفان آن تبدیل شد.

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال جاری طی نامه‌ای به رئیس جمهور رعایت موارد ۱۵ گانه را در تنظیم الگوی قراردادهای نفتی خواستار شدند.

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۲ تیر ماه در بیاناتی که در جمع دانشجویان داشتند فرمودند، «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده، هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد، اوّل که این مسأله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسؤولان، یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی ۱۶ بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده، مدام اصلاح شده، تصحیح شده».

«بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده، انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته، بنابراین تا وقتی‌ که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد، ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».

دولت طی چند مرحله اصلاحاتی را در این زمینه معمول که در نهایت به‌موجب تصویب نامه ۶۹۹۷۸/ ت ۵۳۴۲۱ ه ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ مبادرت به اصلاح «تصویب نامه در زمینه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز» و به موجب تصویب نامه ۶۹۹۷۵/ ت ۵۳۴۲۱ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ مبادرت به اصلاح «تصویب نامه در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» منتشره در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۶ شهریور ۹۵ کردند.

طبق بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران از ۱۵ مورد اعلامی موضوع نامه مقام معظم رهبری، چند مورد اعمال و چند مورد به صورت نسبی مورد توجه و چند مورد به طور کلی توجهی نشده است، بحث در مورد مسائل فنی و کارشناسی بر عهده کارشناسان فن بوده که طی یک سال گذشته موافقان و مخالفان به‌ صورت مبسوط اظهار نظر کرده‌اند.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این مصوبات دولت در شهریور ماه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همان‌ طور که در پیوست نامه امام خامنه‌ای، ایشان مواردی را متذکر شده‌اند و در سخنرانی فوق‌الذکر نیز اعلام کرده‌اند، «ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود»، لذا با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه اینکه اوامر ولی فقیه در حکم قانون و حاکم بر سایر قوانین بوده و با توجه به وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته تا زمانی که موارد اعلامی طبق فرامین رهبری در مصوبات دولت اصلاح نشود، این مصوبات قابلیت اجرایی ندارد.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز یکی از منابعی که برای تطبیق باید مدنظر قرار دهند، تذکرات و خواسته‌های مقام معظم رهبری است که به‌ دلیل عدم انطباق مصوبات مورد بحث با این موارد، اقدام هیات نیز خلاف قانون اساسی و از جمله اصول ۸۵ و ۱۳۸ آن است.

لازم است در راستای وظایف قانونی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس سوگند شرعی که در ابتدای مسؤولیت یاد کرده‌اند به این اصلاحات همت گمارند و تنظیم هرگونه قرارداد بر اساس مصوبات فعلی بر خلاف قانون اساسی و میثاق ملی بوده و نشان از عدم التزام عملی به ولایت فقیه دارد که بر خلاف شرایط لازم برای پذیرش و تصدی مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. 

در قضیه برجام دولت به شروط مندرج در نامه مورخ  29/7/1394 مقام معظم رهبری بی‌اعتنایی کرده و بر خلاف اصل مترقی ولایت فقیه که مقتضای آن تبعیت از دستورات و فرامین ولی امر و امامت امت بوده است، امور را به نحو دلخواه خود پیش برده و صرف‌نظر از ورود خسارت‌های محض و جبران‌ناپذیر به‌منافع ملی و صنعت هسته‌ای کشور، عدم پایبندی و عدم التزام عملی به ولایت فقیه را از ناحیه مسؤولان و دست‌اندرکاران به نمایش گذاشته است.

امید است که دیگر بار این خطا از مسؤولان حقوقدان و واضعان قانون سر نزند و در پیشگاه خداوند متعال و ولی زمان و ملت مسلمان ایران سربلند باشند.

انتهای پیام/۲۴۴۶/و

http://fna.ir/O04JPM

منبع : farsnews.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,