ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

فراز ونشیب جذب ۱۰۰میلیارددلار سرمایه خارجی در حوزه نفت

  اخباراقتصادی,خبرهای  اقتصادی, نف

در هفته‌ای که سپری کردیم نخستین قرارداد جذب سرمایه به صنعت نفت امضا شد. قراردادی که کاملاً از چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی پیروی می‌کند اما بر خلاف تصور ابتدایی از این مدل با یک شرکت ایرانی بسته شده است.

 به گزارش ایران ؛سال گذشته، زمانی که مدل جدید قراردادهای نفتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رونمایی می‌شد، وزیر نفت تأکید داشت که این مدل قصد دارد با حفظ منافع ملی سرمایه، تکنولوژی و مدیریت روز دنیا را برای کشور به ارمغان بیاورد و جان تازه‌ای به صنعت نفت ببخشد. تمرکز اولیه این قرارداد بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بومی‌سازی توانمندی شرکت‌های خارجی در کشورمان بود. اما منتقدان از سر دلسوزی یا منفعت طلبی یک سال تمام از این مدل شکایت کردند و نگذاشتند که اجماع ملی شکل بگیرد.

 

از طرف دیگر وزارت نفت به خواست کشور تصمیم گرفت که بیش از ۷۰ درصد از کار را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند اما برای آنکه اهدافی نظیر به روز کردن تکنولوژی‌ها و جذب سرمایه‌های کلان مقدور باشد، شرط کرد که هر پیمانکار صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک اصلی شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله عقد قرارداد شود اما این شرکت باید یک شریک خارجی نیز داشته باشد تا بتواند مطابق با عمل روز دنیا نیاز صنعت را تأمین کند.

 

این مدل که یک سال پیش کمیسیون هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی آن را تأیید کرده بود در مواجهه با موجی از انتقادها بارها اصلاح شد و چندین بار دیگر به کمیسیون هیأت تطبیق رفت و سرانجام به مرحله‌ای رسید که وزیر نفت آن را به جای IPC تحت عنوان «بیع متقابل توسعه یافته» یاد می‌کند.

 

اکنون این مدل نوعی از قراردادهای بیع متقابل است که مشکلات قراردادهای سابق در آن رفع شده است. مشکلاتی نظیر تأخیر در اجرای طرح، پرداخت وجوه سنگین به پیمانکار، ناکارآمدی و به روز نبودن فناوری‌های مورد مصرف.

 

از طرف دیگر وزارت نفت به خواست کشور تصمیم گرفت که بیش از ۷۰ درصد از کار را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند اما برای آنکه اهدافی نظیر به روز کردن تکنولوژی‌ها و جذب سرمایه‌های کلان مقدور باشد، شرط کرد که هر پیمانکار صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک اصلی شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله عقد قرارداد شود اما این شرکت باید یک شریک خارجی نیز داشته باشد تا بتواند مطابق با عمل روز دنیا نیاز صنعت را تأمین کند. به همین خاطر نخستین قرارداد با یک شرکت ایرانی امضا شد و چند قرارداد نیز بزودی با شرکت‌های صاحب صلاحیت دیگر امضا خواهد شد.

 

برخی این موضوع را حق سکوت دولت به منتقدان خطاب کردند اما دولت نظر دیگری دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در این باره تأکید می‌کند که هدف دولت به کار گرفتن پیمانکاران توانمند داخلی و فعال نگه داشتن نیروی کار کشور است. در مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از بزرگترین مشکلات قراردادهای نفتی سابق که وزارت نفت را میلیاردها دلار بدهکار کرد، رفع شده است. در این مدل هیچ بخشی از میدان به سرمایه‌گذار واگذار نخواهد شد و سود سرمایه‌گذار با تولید از میدان ارتباط خواهد داشت نه حجم سرمایه گذاری. به این ترتیب مادامی که میدان به تولید نرسد شرکت نفت حتی یک ریال به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد و مانند گذشته سرمایه‌گذار با تأخیر در اجرای طرح و افزایش هزینه‌هایش سود بیشتری نمی‌برد. با وجود این شرایط به نظر می‌رسد دیگر زمان اجماع ملی و اتمام انتقادها بی‌اساس است.

 

در این باره سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به «ایران» گفت: نیاز صنعت نفت ایران به سرمایه و تکنولوژی به مثابه نیاز یک بیمار سرطانی به شیمی درمانی است. هر روز تأخیر در جذب سرمایه و تکنولوژی حال این صنعت را بدتر و یک قدم به مرگ نزدیک‌تر می‌کند، اما با وجود این باز هم عده‌ای در داخل کشور نمی‌خواهند که سرمایه و تکنولوژی به صنعت تزریق شود و منتظر مرگ آن با انتقادهای غیرموجه خود هستند. در ادامه نگاهی به لزوم جذب سرمایه داخلی و خارجی در صنعت نفت کشور می‌اندازیم.

 

اهمیت توسعه میدان‌های مشترک

هر روز تأخیر در توسعه میادین مشترک زیانی جبران‌ناپذیر به کشور وارد می‌کند، اما توسعه این میدان‌ها نیازمند سرمایه، مدیریت و تکنولوژی‌های روز دنیاست و در سال‌های اخیر اغلب شرکت‌های داخلی نشان دادند که در این زمینه بدون شریک خارجی توان کافی ندارند.

 

لذا همان‌طور که اشاره شد شرکت ملی نفت برای رفع این مشکل شرط همکاری شرکت داخلی با شریک خارجی یا قرارداد مستقیم با شرکت خارجی را طراحی کرد. اما با گذشت بیش از ۸ ماه از لغو تحریم‌ها می‌بینیم که شرکت ملی نفت توفیق چندانی نداشته و از بابت این تأخیر کشورمان میلیاردها دلار ضرر کرده است. وقت کشی در توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی ایران به مثابه کمک ارزی به کشورهای رقیب در برداشت از این میدان‌هاست.

 

لذا همان‌طور که اشاره شد شرکت ملی نفت برای رفع این مشکل شرط همکاری شرکت داخلی با شریک خارجی یا قرارداد مستقیم با شرکت خارجی را طراحی کرد. اما با گذشت بیش از ۸ ماه از لغو تحریم‌ها می‌بینیم که شرکت ملی نفت توفیق چندانی نداشته و از بابت این تأخیر کشورمان میلیاردها دلار ضرر کرده است. وقت کشی در توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی ایران به مثابه کمک ارزی به کشورهای رقیب در برداشت از این میدان‌هاست.

 

برای مثال در سال ۸۴ ایران و قطر به میزان مساوی از میدان مشترک پارس جنوبی گاز برداشت می‌کردند اما با روی کار آمدن دولت نهم و خروج شرکت‌های معتبر خارجی از طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی، عملیات اجرایی برای مدت زیادی به حالت رکود وارد شد. در این برهه اگر ایران از توان داخلی کافی برخوردار بود الان باید از قطر جلو می‌زد اما این طور نشد و در مقابل قطر بدون هیچ مشکلی برنامه توسعه‌ای چندساله خود را ادامه داد. اکنون در حالی که فشار مخزن پارس جنوبی در حال کاهش است ایران برای رسیدن به تولید قطر تلاش می‌کند.

 

متأسفانه در میادین نفتی مشترک نیز اغلب دچار این عقب ماندگی هستیم و باید بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی هرچه زودتر برای توسعه و افزایش ضریب بازیافت و فشار مخزن مشترک اقدام کنیم.

 

نبض میدان در گرو افزایش ضریب بازیافت

اغلب میدان‌های بزرگ نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند و میانگین ضریب بازیافت تولید نفت خام از آنها در حدود ۲۳ درصد است. درحالی که این ضریب در بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت خام همجوار ما بزودی به ۵۰ درصد خواهد رسید میادین ما در مرحله افت تولید هستند.

 

افزایش ضریب بازیافت از این میادین نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است و تأخیر در جذب این دو مؤلفه تولید میدان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 

آثار سیاسی توسعه صنعت نفت

حتماً بارها شنیده اید که «آنچه جایگاه ایران را در مجامع بین‌المللی انرژی نظیر اوپک ارتقا می‌بخشد تعداد بشکه‌های نفتی است که تولید می‌کند». این موضوع بیان ساده‌ای از تأثیر افزایش تولید نفت خام یا گاز طبیعی در کشور است.

 

به عبارت دیگر هرچه ما بتوانیم نفت خام، گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی بیشتری تولید و به بازار عرضه کنیم جایگاه ایران را در بازار انرژی بهبود بخشیده‌ایم و با صادرات آن می‌توانیم چسبندگی اقتصادی میان خود و کشورهای توسعه یافته ایجاد کنیم.

 

بازار کساد سوخت‌های فسیلی

در سال ۲۰۵۰ تصویر جهان در سال ۲۰۵۰ میلادی بسیار متفاوت از امروز است. به طوری که پیش‌بینی می‌شود در این سال اغلب سوخت مصرفی جهان گاز، انرژی تجدید پذیر و انرژی هسته‌ای باشد. برای مثال در برنامه‌های بلند مدت اروپا آمده است که در سال ۲۰۵۰ این قاره حدود ۸۰ درصد انرژی خود را فقط از انرژی‌های تجدید‌پذیر تأمین می‌کند و سهم سوخت‌های فسیلی در سبد سوخت آن تقریباً صفر است. اما ما در سال ۲۰۱۶ هنوز نتوانسته‌ایم به حداکثر توان تولید سوخت‌های فسیلی کشور نظیر نفت خام دست یابیم و هر روز فرصت حضور گسترده‌تر در این بازار را از دست می‌دهیم.

 

منبع : بیتوته

مجله