ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد

۲۴ مهر ۱۳۹۵ – ۱۰:۴۱

دستمزد

یک فعال کارگری پیش‌بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در بخشنامه بودجه ۹۶ را ابزاری برای دنبال کردن سیاست سرکوب دستمزد کارگران در سال آینده و خالی‌تر شدن سفره تهی کارگران ارزیابی کرد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۶ گفت: این روزها در پی ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۶ صحبت از افزایش  10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده مطرح می‌شود و بالتبع بهره برداری از این بخشنامه مقدمه‌ای برای آغاز حمله به سفره خالی کارگران است.

 وی ادامه داد: سفره‌ای که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ به‌دلیل سیاست‌های سرکوب مزدی صاحبان سرمایه و نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ خالی‌تر از خالی شده و چیزی در آن نمانده است. باید به این موضوع توجه ویژه کرد که امروزه صحبت از افزایش فشار و کاهش قدرت خرید کارگرانی است که طی این سالیان با فاصله گرفتن زیاد از درآمد، تحمل هیچ افزایش فشاری را ندارد.

 توفیقی گفت: فرض بگیرید قرار است جنگی بین بیرون‌قلعه‌ای‌ها با داخل‌قلعه‌ای‌ها اتفاق بیفتد، جلساتی برگزار و آگاهان اعلام می‌کنند برای آمادگی به کارزار باید ورودی‌های قلعه را افزایش داد اما اندک سودجویانی که منافعشان در گروی عدم اجرای این نقشه است با ادله و براهینی ناقص و ابتر به‌واسطه متصل بودن به مجریان قانون قلعه امر بر کاهش ورودی‌های قلعه می‌دهند، ورودی‌ها کاهش می‌یابد، به قلعه حمله می‌شود و به محاصره درمی‌آید، در روزها و ماه‌های اول محاصره ورودی قلعه در برابر نیازهای آن شیب منفی پیدا می‌کند لذا شروع به مصرف اندوخته‌ها و ذخایر موجود می‌کنند، با ادامه محاصره و تنگ‌تر شدن کانال‌های ورودی آذوقه به قلعه و اتمام ذخائر نوبت به کاهش مصرف و جیره‌بندی می‌رسد، محاصره ادامه دارد و افراد درون قلعه با ناتوانی به راهشان ادامه می‌دهند، حال شیب کاهش ورودی به مصرف ادامه می‌یابد، قیمت مواد مصرفی بسیار زیاد می‌شود.

این فعال کارگری افزود: سودجویان با سیستم استقراض اندک اندوخته ساکنین قلعه را نیز می‌بلعند و حال ساکنین قلعه باید نه‌تنها به‌فکر برآوردن حاجات خود باشند بلکه باید به‌فکر بازپس دادن قرض خود به صاحبان سرمایه باشند. با کاهش ورودی‌ها و کاهش مصرف، کارخانه‌ها به‌صورت نیمه‌تعطیل در می‌آیند، به همین دلیل رکود و بیکاری نیز بر ساکنین قلعه حاکم می‌شود و صاحب سرمایه برای باقی ماندن حاشیه سودش باز به‌اشتباه بر سرکوب ورودی‌ها و کاهش قدرت خانوارها اصرار دارد، در این میان اندک فشار حال هرچه باشد می‌تواند باعث فروپاشی خانواده و قلعه شود، چرا که دیگر توانی باقی نمانده است.

وی بیان کرد: شرایط امروزه خانوارهای کارگری حکم همان قلعه را دارد. باید بدانیم تورم این روزها و کاهش قدرت خرید این روزها بر خانوارهایی تحمیل می‌شود که هیچ ابزاری برای جبران مافات سال‌های ۸۴ تا ۹۵ را ندارند و اندک فشاری بر ایشان حکم سرریز شدن لیوان یا بار به‌روی دوش را دارد. اخبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان به‌نوعی تعیین کننده حدود سقف افزایش مزدی کارگران است.

توفیقی گفت: متأسفانه چرخه قانونگذاری به دولت در مقام کارفرمایان دولتی این امکان را داده است تا به‌بهانه تدوین بودجه سالیانه به‌خوبی هرچه تمام‌تر پروژه انجماد مزد کارگران را پیش ببرد. گروه شغلی کارمندان در مقایسه با گروه شغلی کارگران یک گروه کم‌شمار و رو به انقراض است چرا که در سنوات گذشته دولت با اجرای سیاست تعدیلی، کارگران قراردادی و پیمانکاری را جایگزین کارمندان کرده است و به این ترتیب بزرگترین کارفرما در سطح کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: در این میان به‌غیر از قانون‌نویسان دولتی، هیچ کس به‌درستی از نظام پرداختی کارمندان باخبر نیست و همیشه راه‌هایی برای برون‌رفت از فشار وارده بر این اقلیت شاغل وجود دارد و تمهیداتی برای تقلیل این فشار در این سالها با اصلاحیه یا متمم‌ها دیده می‌شود.

این فعال کارگری گفت: از طرف دیگر نه اقلیت کارمندان و نه اکثریت کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای کوچکترین مطالبه‌ای فعالیت صنفی داشته باشند، در نتیجه این وضعیت مدیران اقتصادی دولت با رویکردی قیم‌مآبانه ریش و قیچی را در یَدِ انحصاری خود نگه‌داشته‌اند و به‌سلیقه تحمیلی خود ابتدا برای افزایش حقوق کارمندان تصمیم گرفته و بعد برای کارگرانی که در استخدام دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند تعیین تکلیف کنند.

وی بیان کرد: متأسفانه تیم اقتصادی دولت به‌جای آنکه نسبت به تعهداتی که از چهار سال پیش به مجموع مزدبگیران در خصوص رونق اقتصادی داده شده بود، احساس مسئولیت کنند و نسبت به تصمیمات غلط آغاز هدفمندی یارانه‌ها در قالب انجماد مزدی فکری بیندیشند، نسبت به رکود حاکم بر بنگاه‌ها به‌واسطه کاهش قدرت خرید فکری کنند، تنها به فکر این هستند که چگونه از همه ابزارهای موجود برای پاک کردن صورت مسئله و پیشبرد سیاست سرکوب مزدی استفاده کنند.

توفیقی گفت: باید بپذیریم سیاست‌های سرکوب مزدی منجر به حاشیه‌نشینی کارگران شده است که حاشیه‌نشینی نیز به افزایش شیوع اعتیاد در میان کارگران انجامیده است. کاهش قدرت خرید کارگران که به کوچک شدن سفره آنان و کاهش قدرت خرید آنان منجر شده؛ باعث سرخوردگی، درگیری‌های خانوادگی، خشونت و یکی از علل اصلی گرایش کارگران به اعتیاد است، لذا به‌جای استفاده ابزاری از بودجه و مصوبات آن، در این مجال باقی‌مانده نسبت به واقعی نمودن دستمزد قدمی برداریم تا تبعات آن را کاهش داده و شاهد شکوفایی اقتصاد و شادی خانواده‌ها گردیم.

 انتهای پیام/*

منبع : tasnimnews.com

مجله
Mostafa ارسال55 روز قبل