ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گزارش کامل تسنیم از متن و حاشیه جلسه امروز پارلمان

۰۳ شهریور ۱۳۹۵ – ۱۴:۲۷

علی لاریجانی صحن مجلس

براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به حفظ کارت سوخت نشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ۳ شهریور ) به  ریاست علی لاریجانی رئیس پارلمان و با حضور ۲۳۱ تن از بهارستان‌نشینان آغاز شد.

همچنین، به گفته برخی از نمایندگان پیش از برگزاری جلسه علنی امروز در جلسه‌ غیر علنی کوتاهی، لاریجانی اعلام کرده که هفته آینده، خانه ملت به منظور بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ جلسه علنی  دارد و پس از آن، نمایندگان ۳ هفته جلسه علنی ندارند.

**قرائت اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

 

براساس این گزارش، در جلسه امروز پارلمان پس از قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، سیدحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی ۱۲ نماینده تأخیرکننده و غائبین جلسه را قرائت کرد که با اعتراض برخی نمایندگان در قرائت اشتباه نام‌شان در فهرست متأخرین روبه‌رو شد.

**قرائت نامه سردار دهقان درباره یک اظهارنظر/وزیر دفاع: قصد تضعیف مجلس را نداشتم

 

همچنین در ابتدای جلسه علنی امروز خانه ملت، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را قرائت کرد.

متن کامل نامه وزیر دفاع به رئیس مجلس که از سوی هیئت‌رئیسه پارلمان قرائت شد، به شرح زیر است:

«پیرو تذکر و اظهارنظر جنابعالی در جلسه دوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی در رابطه با انعکاس نظر اینجانب در مورد کمک به اقدام مشترک ایران – روسیه برای پشتیبانی از جبهه مقاومت در سوریه جهت مقابله با جریانات تروریستی – تکفیری که به نیابت از مثلث امریکا، عربستان و صهیونیستها منطقه را ناامن و بی‌ثبات کرده و دامنه و گستره اقدامات آنها امنیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است، به استحضار می‌رساند: شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، مواضع و دیدگاه‌های حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب برای ملت ما شناخته شده و در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران به عینیت رسیده است.
نمایندگان مجلس، وفق قانون اساسی می‌توانند از مسائل کشور مطلع شده و در جریان امور قرار گیرند و بحمدالله در دوره مسئولیت اینجانب تعامل و همکاری همه‌جانبه با مجلس و نمایندگان در بالاترین سطح قرار دارد.

ضمن ابراز تأسف از سوءتفاهم ایجاد شده تصریح می‌گردد آنچه من گفتم به هیچ عنوان تضعیف شأن و جایگاه مجلس و یا نمایندگان نبوده و بلکه منظور این بود که اتخاذ چنین تصمیمی نیاز به تصویب مجلس ندارد.»
وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح در این نامه از رئیس مجلس خواسته است تا این موضوع را به نحو مقتضی در جلسه علنی مجلس به استحضار نمایندگان برساند.

بحث حضور جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی همدان، در چند روز گذشته توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب کرد. از طرفی برداشتهای نامناسب از سخنان وزیر دفاع در نشست خبری حواشی را به دنبال داشت که روز گذشته علی لاریجانی در صحن مجلس نیز تذکری به وزیر دفاع داده بود که با  نگارش این نامه از سوی سردار دهقان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نامه وزیر دفاع گفت: از اینکه سردار دهقان این موضوع را با سرعت بررسی کردند و اظهار نظر کردند تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به سوابق انقلابی سردار دهقان انتظار از ایشان نیز همین بود که سوء‌تفاهم را برطرف کنند.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی روز گذشته(سه‌شنبه، ۲ شهریور) پارلمان در تذکری خطاب به وزیر دفاع گفته بود، وزیر دفاع درباره مجلس درست حرف نزد و ادب حکمرانی را در این باره رعایت نکرد.

لاریجانی افزود: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که مجلس در رأس امور است از این رو ارکان نظام باید در بیان مطالب خود به ساختار نظام اسلامی توجه داشته باشند.

**دولت ۵ میلیارد دلار وام برای طرحهای تملک دارایی‌ها اخذ می‌کند

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه سوم شهریور)‌ در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور با ۱۴۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با الحاق یک تبصره به این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییها اخذ کند.

این تبصره الحاقی به شرح زیر است:

به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفا برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو، هسته‌ای، نیرو،‌ راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.

۲- طرحهای موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

**دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی مجوز گرفت

 

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره ۳۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

بهارستان‌نشینان در این مصوبه خود به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند:

۱٫ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲٫ تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳٫ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴٫ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و همه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

۵٫ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

۶٫ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه ۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

**بدهی‌های دولت با انتشار ۴۰ هزار میلیاردی اوراق اسناد خزانه تسویه می‌شود

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه دادند و تبصره ۳۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس، دولت اجازه یافت برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

وکلای ملت در این مصوبه خود مقرر کردند اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌هایب سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

بدهی دولت به طلبکاران(موضوع تبصره ۳۶ ماده واحده)

ردیف عنوان مبلغ به میلیارد ریال
۱ مطالبات قانونی بانک‌ها ۱۰۰۰۰۰
۲ مطالبات پیمانکاراناز جمله صدا و سیما ۲۰۵۰۰۰
۳ مطالبات شهرداری‌ها از دولت ۲۵۰۰۰
۴ پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی ۷۰۰۰۰
جمع   400000

**لاریجانی: روسیه یک سال پیش پیشنهاد پرداخت وام به ایران را داده است

این گزارش می‌افزاید، علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳شهریور) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۸۰ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل، گرفتن  و دادن وام خارجی از سوی دولت باید به تصویب مجلس برسد و دولت باید این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

وی افزود: این پیشنهاد از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و آقای نوبخت، نماینده دولت هم گفته که پیش‌نیازهای این امر از نظر سیاست خارجی فراهم شده است، اگر چنین احساس نیازی وجود داشته، چرا این مطلب مهم که مقدماتی از قبل داشته در لایحه نیامده و یا در کمیسیون مطرح نشده است؟

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده قائم‌شهر، گفت: این موضوع اشکال قانون اساسی ندارد، این سلیقه شماست و البته بهتر است دولت لایحه بدهد.
وی اضافه کرد:‌ یک سال است دولت روسیه می‌گوید که وام  2 درصد پرداخت می‌کند، حالا اگر شما نمی‌خواهید این وام را بگیرید، می‌توانید با آن مخالفت کنید.

**موافقت مجلس با پیشنهاد دریافت وام از روسیه

همچنین، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صبح امروز(چهارشنبه،۳شهریور) در نشست علنی پارلمان پیشنهاد کرد که در اصلاحیه بودجه به دولت اجازه داده شود تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های عمرانی دریافت کند. نمایندگان مردم در خانه ملت پس از استماع نظرات موافق و مخالف با این پیشنهاد موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: اگر دولت می‌خواهد می‌تواند برای این کار لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.

وی افزود:‌ پرداخت وام با نرخ ۲ درصد کار خیلی خوبی است، اما حرف ما این است که آیین نامه مجلس در جریان بررسی طرحها  و لوایح رعایت شود.

محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد، گفت: طرحهای عمرانی معطل پول و نقدینگی است و ما باید برای آنها درآمد جدید کسب کنیم یا منابعی را برای آن پیدا کنیم. این در حالی است که امکان کسب منابع  دیگر وجود ندارد. زیرا نفت بیش از این فروش نمی‌رود و تحریم و رکود هم باعث شده دولت نتواند مالیات بیشتری دریافت کند.

**آموزش و پرورش مکلف به کارگیری مربیان پیش‌دبستانی و خرید خدمت شد

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان جزئیات طرح اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت ماده واحده طرح مذکور را پس از بحث و بررسی با ۱۷۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، در ماده واحده این طرح مقرر شد تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون مذکور مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن اصلاح شود.

طبق این اصلاحیه مجلس، وزارت آموزش و پرورش مکلف شد مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند و همچنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند به منظور تامین نیروهای حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر) مربی پرورشی، مربی بهداشت و مشاور اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)‌ مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی) جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام رعایت ماده ۸ این قانون به کارگیرند. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بهارستان نشینان در ادامه مصوبه خود مقرر کردند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می‌گردد. بکارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست و این قانون از تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵ لازم‌الاجرا است.

وکلای ملت در ادامه این جلسه با الحاق یک بند به ماده واحده طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن مقرر شد: نیروهای آموزش دهنده نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۱ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند مجموع تبصره ۱۰ اصلاح ماده ۱۸ قرار می‌گیرند.

**کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی تصویب شد

در همین زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، کلیات طرح اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بهارستان‌نشینان با ۱۴۱ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.

رسیدگی به جزییات طرح اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به جلسات آتی مجلس موکول شد.

**دولت مکلف به «حذف یارانه ثروتمندان» و «حفظ کارت سوخت» نیست

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور، بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس مصوبه مجلس در این بند مقرر شد که بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ حذف شود.

به گزارش تسنیم، پیش از این در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ مصوب شده بود که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

در بند ح نیز مصوب شده بود ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

وکلای ملت در بند ۲ بند ب ماده واحده نیز مقررکردند در بند (ج) تبصره ۶ ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

بهارستان‌نشینان همچنین در بند ۳ بند ب ماده واحده مقرر کردند در تبصره ۲۶ عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.

به گزارش تسنیم، متن تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور به شرح ذیل است:

تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱- سی‌درصد(۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲- سی‌وپنج درصد(۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳- پانزده درصد(۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴- بیست درصد(۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

**مجوز مجلس به دولت برای انتشار اسناد خزانه به منظور تسویه بدهی‌ سازمان بیمه سلامت ایرانیان

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان، بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه داده و تبصره ۳۷ این لایحه را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در این مصوبه خود به دولت اجازه دادند نسبت به انتشار تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مقرر کردند اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند.

**اتهام‌ باج‌گیری به اعضای هیئت تفحص از بنیاد شهید توسط نماینده اصلاح‌طلب

این گزارش می‌افزاید، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ شهریور)‌ اظهار کرد که در قانون اساسی مطالبات مردم به صورت استادانه طراحی شده است.

صادقی درباره اصول ۱۱۰ قانون اساسی و شناسایی اصل مترقی ولایت فقیه و آرای عمومی که بر محوریت نظام تاکید می‌کند، بیان کرد: این از اصول غیرقابل تغییر نظام است که مانع دیکتاتوری و باعث آزادی و برابری همه در برابر قانون می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی افزود: اگر همه اصول قانون اساسی بدون کم وکاست اجرا شود محیط مناسب برای رشد اخلاق در جامعه ایجاد می‌شود در غیر این صورت باعث رشد رذائل اخلاقی و دین‌گریزی مردم به خصوص جوانان می‌شود.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار تصریح کرد: وقتی این سازمان به جای اینکه محل نشر افکار و آزادی بیان  بر اساس موازین اسلام و نظام تبدیل به یک رسانه برای افراد خاص و واژگونی اخبار در مجلس شود، نتیجه‌اش رویگردانی مردم به ماهواره‌ها می‌شود.

صادقی درباره فساد ساختاری در کشور هم گفت ادامه داد: وقتی مسئولان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید باج می‌گیرند و تطمیع می‌شوند نباید انتظار ریشه کنی فساد را داشت.

**ایران عضو بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا می‌شود

همچنین، بهارستان‌نشینان  در این جلسه، در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، با کلیات و اصل ماده واحده این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش تسنیم متن این لایحه به شرح زیر است:

به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت نماید.

براساس تبصره ۱؛  تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است

در تبصره ۲ آمده است؛ رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده ۵۳ و ارجاع به داوری موضوع ماده ۵۵ الزامی است.

همچنین تبصره ۳ اذعان دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی منظور کند.

تبصره ۴ تصریح کرده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

در تبصره ۵ آمده؛ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تامین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای آن سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.

براساس تبصره ۶؛ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروه‌هایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین می‌کنند، عضویت داشته باشد.

همچنین تبصره ۷ بیان می‌کند؛ تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ۷۷ قانون اساسی انجام شود.

در تبصره ۸ آمده است؛ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده ۳۱ اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا، همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچگونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.

**نمایندگان ایران در بین‌المجالس آسیایی مشخص شدند

براساس این گزارش، خانه ملتیها، وکلای ملت در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ شهریور) قوه مقننه  نمایندگان کشورمان در بین‌المجالس آسیایی را انتخاب کردند.

همچنین، فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران با ۱۲۳ رأی، علی کاظمی نماینده فارسان با ۱۱۶ رأی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام با ۱۱۲ رأی، محسن کوهکن نماینده لنجان با ۹۹ رأی و هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور با ۸۴ رأی به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در بین‌المجالس آسیایی (APA) انتخاب شدند.

**کواکبیان: خصولتی‌ها نقش اول فساد در بدنه اجرایی/ مجلس طرح اشتغال و خروج از رکود را مصوب کند

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ شهریور) پارلمان، با اشاره به هزینه برگزاری جلسه علنی اظهار کرد: ۸۵ روز از عمر مجلس دهم می‌گذرد یعنی برای برگزاری جلسات علنی مبالغ زیادی هزینه کرده‌ایم بنابراین باید محاسبه کنیم چقدر از این هزینه‌ها را صرف منافع مردم کرده‌ایم؟

وی با بیان اینکه به فرموده حضرت امام و توصیه مقام معظم رهبری مجلس در راس امور است، تصریح کرد: ما در زمینه قانون‌گذاری مشکل چندانی نداریم اما متأسفانه دهها قانون مصوب مجالس گذشته  و حتی برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، گفت: آیا صرفاً نوشتن قانون با الفاظ زیبا حلال مشکلات است؟ یا اجرای قوانین در اولویت قرار داد؟

کواکبیان به فساد در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: فساد در کشور به بلای خانمان سوز بدتر از اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است که حتی زمینه‌ساز این معضلات نیز است و خصولتیها نقش اول در بدنه اجرایی کشور در فساد را دارند.

وی به معضل بیکاری در کشور نیز اشاره کرد و گفت: از دو فراکسیون اصلی مجلس یعنی فراکسیون ولایت و امید تقاضامندم قبل از هر اقدامی، طرح ایجاد اشتغال و خروج از رکود را با دو فوریت در مجلس تصویب کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بسیاری از مردم به ما مراجعه می‌کنند که ما حاضریم یارانه نگیریم اما فرزندانمان بیکار نباشند.

کواکبیان همچنین به مشکلات مشکلات شهر تهران اشاره کرد و گفت: بنده از رئیس جمهور می‌خواهم نشست شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکزدایی از تهران هر چه سریعتر تشکیل شده تا زمینه اجرای قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور فراهم شود.

**نماینده گلپایگان: دولت و مجلس برای رفع بیکاری اقدام جدی کنند

علی بختیار نماینده کلپایکان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ شهریور)‌ درباره وضعیت نامظلوب اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت و مجلس باید جهت رفع بیکاری و رکود اقدام جدی کنند.

وی درباره آثار مثبت برجام در فضای عمومی کشور بیان کرد: برجام توسط فرزندان انقلاب بدست آمده که باعث فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد.

نماینده مردم خوانسار در مجلس با اشاره به توسعه بنگاه‌های اقتصادی در اطراف کلانشهرها متذکر شد: این توسعه باعث آلودگی و ترافیک در کلانشهرها و عدم توسعه در شهرهای کوچک و روستاها می‌شود.

بختیار با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به شهرستان خوانسار تصریح کرد: کارخانه‌های معروف این شهر با نصف ظرفیت کار می‌کنند. راه آهن و جاده گلپایگان به ترتیب ۱۰ و ۲۰ سال است که معطل مانده‌اند که باید مسئولین همت کنند.

**نماینده رباط‌کریم:تنها راه کسب اعتماد مردم در یک سال باقی مانده دولت اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان صبح امروز چهارشنبه( ۳ شهریورماه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه کسب اعتماد مردم برای دولت در یک سال باقیمانده اقدام جدی در راستای اقتصاد مقاومتی و روی آوردن به اقتصاد درون‌زا است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: انعقاد قراردادهای بیشتر در زمینه جهاد دانشگاهی، تقویت کارخانه‌های داخلی برای خودکفا شدن در ساخت برخی محصولات از قبیل گوشی همراه و اعتماد به جوانان کشور برای قرار گرفتن در پستهای مدیریتی از جمله اقدامات لازم برای درون‌زا کردن اقتصاد و قدم گذاشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

نوروزی به لزوم احتیاط در قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: باید در زمینه  امضای قراردادهای جدید نفتی برای جلوگیری از وقوع قرارداد کرسنت دیگر و به خطر افتادن ملی شدن صنعت نفت کشور احتیاط و اهتمام جدی صورت گیرد.

وی به سخنان رهبری در ارتباط با دغدغه‌مندی ایشان در زمینه مسائل فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد هستیم از ۸۵ هزار مسجد ۵۰ هزارتای آنها طلبه ندارند و به ازای هر ۱۵۰۰ دانشجو یک روحانی وجود دارد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با اشاره به لزوم اهتمام بیشتر مسئولین در زمینه فرهنگی شهر تهران به خصوص در مسائل فرهنگی آن افزود: متاسفانه در برخی مناطق جنوبی تهران و به خصوص اطراف میدان شوش شاهد صحنه‌های نگران کننده‌ای هستیم و امیدواریم مسئولان توجهی ویژه به این منطقه داشته باشند.

**نماینده جیرفت: ۱۶۳ روستای استان کرمان فاقد آب آشامیدنی هستند

یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه( ۳ شهریورماه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار کرد: شهرستان جیرفت علی‌رقم همه بی‌توجهی ها به تعهدات دینی و انقلابی خود عمل کرده است.

کمالی‌پور افزود: در بحث محصولات گلخانه‌ای شهر کرمان رتبه اول کشور را دارد و بنده به عنوان نماینده و در راستای انجام وظیفه خدایی خود به دنبال احقاق حق این شهرستان هستم که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس درباره بی‌توجهی مسئولین به این منطقه گفت: متاسفانه ۱۶۳ روستای استان کرمان فاقد آب آشامیدنی هستند و به علت عدم توسعه مخابراتی در این استان بسیاری از مردم این منطقه از تماشای برنامه‌های صدا و سیما محروم هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مسئولین امر درخواست می‌کنم در رفع مشکلات استان کرمان این شهر با تمدن اهتمام ورزند.

**محکومیت تعرض به شیخ عیسی قاسم و حمایت از مردم بی‌دفاع یمن

همچنین بهارستان‌نشیان در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۳ شهریورماه) طی بیانیه‌ای از مردم بی‌دفاع یمن حمایت و تعرض به شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین توسط رژیم آل‌خلیفه را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

((بسم الله الرحمن الرحیم))

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ
و (مؤمنان) به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن بر می‏خیزند و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست (سوره شعراء آیه ۲۲۷)

مردم مسلمان و مظلوم بحرین سالهاست تحت ستم و اقدامات خصمانه، کینه توزانه و ضد بشری رژیم آل خلیفه قرارگرفته اند و با سلاح صبر و همت والا در حالی به مقابله و مبارزه با این حکام جور و ظالم پرداخته اند که سازمان های بین المللی در شعاع زر و زور و تزویر در برابر چنین پرونده سیاه و تاریک در سکوت مرگبار فروافتاده اند و بدون هیچ حرکتی در برابر این ستم ها ، به نظاره نشسته اند.

اقدام نابخردانه دولتمردان بحرین علیه این فقیه مجاهد و عالم فرزانه حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم، علاوه بر نقض حقوق بشر و شهروندی، نقض حقوق شیعیان در داشتن آزادی دین از طریق اقدام علیه چهره سرشناس و رهبر دینی آنها است. تردیدی نیست که این عمل غیر انسانی، موجب شعله‌ور شدن مشعل انقلاب اسلامی بحرین و شکل گیری قیامی ویرانگر علیه رژیم وابسته و حاکم بر این کشور خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرض حاکمان بحرین به این عالم برجسته و تضییع حقوق شهروندی و صدها جنایت دیگر من جمله به زندان کشاندن کودکان و زنان و دستگیری رهبران سیاسی و دینی را که نشانه بلاهت آن رژیم است محکوم نموده و این موضوع را رسوایی بزرگ و تاریخی برای مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر و کشورهای آمریکا ، عربستان سعودی و رژیم آل خلیفه می داند.

**پایان جلسه علنی مجلس؛ جلسه بعدی ۷ شهریور

جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با اعلام علی مطهری نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، پایان یافت.

مطهری پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه  پارلمان اعلام کرد که جلسه علنی بعدی مجلس رأس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه  هفته آینده (۷شهریور) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/

    منبع : tasnimnews.com

    اخبار

    برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Mostafa ارسال107 روز قبل