ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، آموزش عالی در هفته گذشته مانند همیشه هفته پر فراز و نشیبی را سپری کرد. یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته در این حوزه ، اعتراض‌های دانشجویی به بدعهدی‌های آمریکا و نقض برجام بود که در قالب مصاحبه، نامه، بیانیه و به شکل‌های دیگر مطرح شد. یکی از مهمترین خواسته‌های اعضای اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و فعالان دانشجویی در هفته گذشته از دولت این بود که در مقابل بدعهدی‌های ۱+۵ اقدامی متقابل انجام دهد.

*دانشجویان بورسیه همچنان در برزخ بلاتکلیفی

یکی از چالش برانگیزترین پرونده‌های سال‌های گذشته، پرونده موسوم به بورسیه‌هاست که به علت درگیر بودن نزدیک به چهار هزار نفر از نخبگان، تحصیلکردگان و دانشجویان دکترا، از نظر کیفی و استراتژیک در حوزه علمی پژوهشی، دارای اهمیت به سزایی است.

مراحل این ماجرا را می‌توان به پذیرش در قبل از دولت یازدهم، سال اول دولت یازدهم و دستور توفیقی، سرپرست وقت وزارت علوم، برای معلق کردن مراحل پذیرش بورسیه که بعدا با عقب نشینی وزارت مواجه شد و سال های ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ تقسیم کرد.

اتفاقات سال ۹۳ را این گونه می‌توان خلاصه کرد: آغاز فاز رسانه ای سنگین وزارت علوم علیه دانشجویان بورسیه با مصاحبه مجتبی صدیقی، استیضاح فرجی دانا، افشای غیرقانونی لیست اسامی دانشجویان بورسیه که بعدها مشخص شد با دستور برخی مسئولان فعلی وزارت علوم بوده است، دخالت ناشی از بی اطلاعی مقام ریاست جمهوری در این پرونده و تشویق مسئولین وزارت علوم، تشکیل کمیته غیرحقوقی و غیرقانونی تعیین مصادیق بورسیه ها، اعلامیه وزارت علوم، لغو بورس جمع کثیری از دانشجویان و شکایت دانشجویان بورسیه به دیوان عدالت اداری.

در ابتدای سال ۱۳۹۴ دانشجویان بورسیه پس از بهانه گیری های دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کمیسیون اصل نود قانون اساسی شکایت بردند و کمیسیون نیز پس از ورود و بررسی دقیق رای به قانونی بودن تمامی بورس های اعطا شده دولت قبل به جز حدود ۳۵ نفر که با اطلاعات غلط مرتکب تقلب و تخلف شده بودند، داد و وزارت علوم را ملزم به پایبند بودن به تعهدات دولت جمهوری اسلامی در قبال دانشجویان بورسیه کرد.

نقطه عطف ماجرای بورسیه‌ها اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله) در تیرماه ۹۴ بود که ایشان ماجرای بورسیه ها را یکی از غلط ترین کارهای سال های اخیر، خلاف قانون و خلاف اخلاق نامیدند که در آن به خیلی ها ظلم شد.

پس از این بیانات مقام معظم رهبری، کمیته ای ۵ جانبه و بی سرانجام از سوی برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که تنها دو جلسه از آن بدون هیچ خروجی خاصی برگزار شد. بی سرانجام بودن این کمیته سیل انتقادات دانشجویان بورسیه نسبت به عملکرد اعضا را به دنبال داشت.

مهم ترین شبهه در تشکیل این کمیته، چرایی تلاش برای اتلاف وقت دانشجویان بورسیه از طریق کمیته ای بی سرانجام و عدم اجرای منویات واضح مقام عظمای ولایت بود.

دانشجویان بورسیه نامه های مختلفی را به مسئولان عالی رتبه کشوری نوشتند. در این میان قوه قضائیه مهم ترین امید دانشجویان بورسیه بود و نامه های متعددی به مسئولان قضایی به ویژه رئیس این قوه نوشته شد.

رئیس قوه قضائیه با نگارش نامه ای به مقام معظم رهبری (مدظله)، درباره ورود به پرونده و استثنا شدن دانشجویان بورسیه از شمول مصوبه ۶۳۰ کسب تکلیف کرده بود و طبق آن چه مسئولان ذی ربط قوه اعلام کردند، معظم له اجازه ورود دستگاه قضا به این پرونده را صادر فرمودند. پس از حدود ۹ ماه از این دستور، حجت الاسلام و المسلمین اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در آخرین اظهار نظر گفت اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده است و در صورت وقوع نیز از آن بی اطلاع است.

در زمستان سال ۹۳ معاون وقت دیوان عدالت اداری در یادداشتی که نکات جالبی در آن وجود دارد، به بررسی موضع دیوان عدالت اداری درخصوص این پرونده پرداخت. حجت الاسلام قربانی از برگزاری جلسه ای با مسئولان وزارت علوم و اخذ تصمیماتی در این جلسه خبر داد.

در جای دیگری از این یادداشت اعلام شده است که قوه قضائیه تا پیش از این پرونده، مصوبه ۶۳۰ را اجرا نمی‌کرده است و به یک باره در این پرونده و پس از شکایت دانشجویان بورسیه، به فکر اجرای این مصوبه و سلب صلاحیت از خود در این فقره خاص افتاده است.

شبهاتی که در این یادداشت به وجود آمده است این است که براساس چه مجوزی دیوان عدالت اداری با یکی از طرفین دعوا (طرف دولتی) جلسه ای را برگزار کرده است؟ عنوان برگزاری یک جلسه غیرعلنی با یکی از طرفین شکایت چیست؟ در این جلسه با چه مجوزی پشت درهای بسته و بدون حضور طرف دیگر شکایت تصمیماتی اتخاذ شده است؟ آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند غیر از بررسی یک پرونده به وسیله قاضی مربوطه جلسات دیگری با طرف دولتی مورد شکایت برگزار کند؟ و مهم تر از آن، می تواند در این جلسه تصمیماتی را اتخاذ کند که به طرف دیگر شکایت اعلام نشده است، تا در صورت نارضایتی حق اعتراض به آن را داشته باشد؟

فلسفه اصلی دیوان عدالت اداری در حقیقت جلوگیری از ظلم دستگاه های دولتی به مردم و وظیفه آن اساسا جلوگیری از اعمال نفوذ دستگاه های دولتی در ظلم به مردم عادی است. حال باید پرسید آیا تغییر موضع یکباره دیوان عدالت اداری در بزنگاه شکایت دانشجویان بورسیه نسبت به مصوبه ۶۳۰ به این جلسه مربوط نبوده است؟ آیا دیوان عدالت اداری همان گونه که با طرف مورد شکایت و قدرتمند دولتی که بعدها در کلام مقام معظم رهبری متخلف از قانون و اخلاق نامیده شد، جلسه منجر به تصمیماتی را برگزار کرد، برای رعایت عدالت و اثبات بی طرفی، از دانشجویان مظلوم بورسیه نیز برای جلسه دعوت به عمل آورد؟

کارشناسان بارها اعتراض خود را به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق تظلم خواهی و رجوع به محکمه صالحه و بی طرف قضایی را در موارد خاصی از شهروندان سلب می کند، اعلام کرده اند. در این میان برخی مسئولان قضایی نیز منتقد این مصوبه بوده اند. از اصل خود مصوبه که بگذریم، دانشجویان بورسیه بارها مستدلاً اعلام کرده اند که حتی اگر مصوبه ۶۳۰ نیز در قوه قضائیه اجرا شود، باز هم موضوع شکایت آن ها خارج از موضوعات مطروحه در این مصوبه است.

نکته جالب توجهی که در همین اواخر اتفاق افتاده است ورود و رسیدگی بسیار سریع دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از مسئولان وزارت علوم یعنی اخباری و صدور رای برای لغو حکم وزیر بوده است که بسیار با عملکرد دیوان در پرونده شکایت بورسیه ها متناقض است.

بارها از سوی دانشجویان بورسیه اعلام شده است که با توجه به اعلام نظر صریح ولی فقیه زمان درباره موضوع بورسیه ها، به عنوان بالاترین مرجع نظام مقدس جمهوری اسلامی، که امر ایشان برای تمام قوا واجب الاطاعه است و با عنایت به این که قوه قضائیه وظیفه ای جز رسیدگی به تظلمات ندارد و نیز پس از اجازه مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای ورود به پرونده، علت تعلل قوه قضائیه در این پرونده مبهم است و همان گونه که گفته شد آخرین اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه نشان از عدم اتفاق جدید علی رغم دستورات مقام معظم رهبری دارد.

* حجم اقتصاد فناوری نانو ایران در چهار سال اخیر بیست برابر شد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه ایران در فناوری نانو از مرحله جهش علمی به مرحله جهش اقتصادی وارد شده است،گفت: در چهار سال اخیر، علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی کشور، حوزه فناوری نانو با رشد میانگین سالانه بیش از ۱۲۰ درصد مواجه بوده به طوری که حجم فروش محصولات نانوی تولید شده توسط شرکت‌های ایرانی از ۱۶۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد: خوشبختانه از ۱۰ سال گذشته برنامه مدون توسعه فناوری نانو در سطح ملی تدوین و اجرایی شده است و اجرای دومین سند ده ساله توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۵ شروع شده و تا سال آخر چشم‌انداز بیست ساله کشور در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. این سند تاکید مضاعفی بر توسعه صنعتی فناوری نانو و افزایش سهم این حوزه در اقتصاد ملی دارد.

ستاری افزود: حجم اقتصاد فناوری نانو را می توان به صورت مجموع ارزش محصولات نانو تولید ایران تعریف کرد که در این آمارگیری، ارزش تولیدات محصولاتی محاسبه می‌شود که قابلیت اصلی آنها ناشی از یک ماده یا فرآیند نانویی است.

رئیس ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، هرساله وضعیت اقتصاد فناوری نانو را به دقت و بر اساس آمارهای فروش شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو ارزیابی و آمار آن را منتشر می‌کند.

به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهور، ۳۵ درصد از کل بازار تولیدات نانوی ایران در سال ۱۳۹۴ به صادرات و ۶۵ درصد به فروش در بازار داخلی اختصاص داشته است که نشان از برونگرا بودن و داشتن نگاه صادراتی این حوزه دارد.

وی اظهار داشت: حجم صادرات محصولات نانوی ایرانی در سال ۱۳۹۴ به ۳۱,۴ میلیون دلار بالغ شد که برای حوزه جدیدی مثل نانو رقم قابل توجهی است.

ستاری مهم‌ترین عرصه‌های صنعتی نانو را که بیش از ۳۳۰ محصول فناورانه از ۱۵۷ شرکت را شامل می‌شوند، صنایع نساجی، پلیمر و کامپوزیت، سلامت و دارو، عمران و ساختمان، صنایع نیروگاهی برشمرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: ۱۵ شرکت دانش‌بنیان داخلی محصولات خود را به بازارهای بیش از ۲۰ کشور از جمله، عراق، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، روسیه، کره‌جنوبی صادر کرده‌اند.

چهارمین مجمع اقتصادی نانو در دو روز در ۵ و ۶ مردادماه ۱۳۹۵ به بررسی مهم ترین چالش‌های صنعتی و اقتصادی فناوری نانو پرداخت که حدود ۳۰۰ نفر از فعالان و علاقمندان حوزه نانو از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی در آن حضور داشتند.

* مبارزه با مفاسد اقتصادی و فیش‌های نجومی با شعار و سخنرانی و بیانیه درمانی حاصل نمی‌شود

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تخصصی تهران به رئیس جمهور تاکید کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی و فیش های نجومی با شعار و سخنرانی و بیانیه درمانی حاصل نمی‌شود.

در ابتدای این نامه آمده است: حدود ۳ ماه از افشای حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی می‌گذرد. انتظار افکار عمومی در روزها و ماه های گذشته از مسئولان قوای ۳ گانه و دستگاه های مسئول و ناظر در این زمینه برخورد انقلابی و قاطع با این ویژه خواری مدیران اشرافی بود. این انتظار وقتی قوت گرفت که رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای حقوق های نجومی مدیران را مصداق حرام خواری و خیانت نسبت به نظام اسلامی دانسته و صراحتا خواستار بازگرداندن دریافت های نامشروع از بیت المال و عزل و برکناری و مجازات مدیران متخلف شدند.

این دانشجویان در ادامه نامه خود با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرای تلخ حقوق های نجومی و گفت‌وگوی تلویزیونی سه شنبه شب رئیس‌جمهور با مردم آوردند: با گذشت ۳ ماه از انتشار اسناد فیش های حقوقی نجومی مدیران و وعده حضرتعالی مبنی بر ارائه گزارش در این زمینه متاسفانه همچنان گزارش رسمی از شمار مدیران متخلف و برخوردهای صورت گرفته با آنان منتشر نشده است. حداقل انتظار افکار عمومی از دولت و مسئولان دولتی این بوده و هست که خیلی سریع گزارشی جامع از میزان حقوق دریافتی مدیران دولتی را جمع اوری کرده و به صورت دقیق و شفاف شمار مدیران متخلف  و مبالغ دریافتی شان را به اطلاع مردم ایران اسلامی برسانید.

در ادامه این نامه آمده است: در ۳ ماه گذشته آمارهای متناقض ارائه شده از سوی مسئولان و حضرتعالی در مورد تعداد مدیران متخلف نشان می دهد که دولت حتی در ۳ ماه گذشته نتوانسته یا خدای ناکرده نخواسته حتی کار شناسایی و تحقیقات لازم در زمینه حقوق مدیران را هم دنبال کند. با توجه به حساسیت موضوع نزد افکار عمومی از حضرتعالی می خواهیم در گزارش روز سه شنبه آمار دقیق و شفاف از مدیران متخلف و ویژه خوار به مردم اعلام کرده و در فاصله کوتاهی اسامی این افراد را به اطلاع همگان برسانید.

دانشجویان بسیجی افزودند: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با صراحت صاحبان فیش های نجومی و افرادی که با دریافت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند را خائن دانسته و آنها را لایق تصدی مدیریت‌ها و مسئولیت‌های نظام اسلامی ندانسته و خواستار عزل شان شده بودند.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به صراحت کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر مجازات مدیران متخلف و مطابق قانون و منطبق با انتظار عمومی مردم ایران اسلامی، صاحبان حقوق های نامشروع و حرام باید محاکمه می‌شدند. انفصال از خدمات دولتی، حبس، مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن اموال نامشروع، تنها بخشی از مجازاتی است که قانونا باید در حق این خائنین اعمال می‌شد. دولت اما در صحنه عمل پس از افشای فیش های نجومی برخی روسای بانک‌ها و تحت فشار افکار عمومی تنها با استعفای برخی از این روسا موافقت کرد اما متاسفانه در اقدامی عجیب و سوال برانگیز دو نفر دیگر از کسانی که خود از جمله افراد صاحب فیش‌های نجومی بوده‌اند را جایگزین آنها کرده است. این موارد این شائبه را در جامعه ایجاد کرده است که از اساس دولت و شخص حضرتعالی این پرداخت های غیرمتعارف و نجومی به مدیران اشرافی را موضوعی عادی و غیر قابل اشکال می دانید.

دانشجویان بسیجی در ادامه نامه خود آوردند: سوال ما دانشجویان ایران زمین از حضرتعالی به عنوان رئیس قوه مجریه این است که در قبال انتظار افکار عمومی و دستورات قاطع رهبر معظم انقلاب در برخورد با مدیران متخلف چه کرده اید؟تاکنون چه میزان از این اموال نامشروع به بیت المال برگردانده شده و چه تعداد از مدیران متخلف چه آنانی که حقوق‌های نجومی را گرفته اند، چه آنانی که دستور این حقوق‌ها را صادر و امضاء کرده‌اند و چه آنهایی که مصوبه‌ای غیرقانونی مصوب کرده‌اند عزل و مجازات شده اند؟

در ادامه این نامه با اشاره به گفته رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «دولت این پول را از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در برابر تجاوز به اموال مردم یک آن درنگ نمی‌کند»، آمده است: علی رغم تاکیدهای پی درپی اینچنینی حضرتعالی و دیگر مسئولان دولتی بر ضرورت برخورد قاطع با موضوع حقوق های نجومی افکار عمومی و مردم ایران اسلامی هنوز اقدام چشمگیر و در خور توجهی جز چند بیانیه و مصاحبه از سوی دولت در این زمینه ندیده اند.

دانشجویان بسیجی در ادامه نامه خود آوردند: با گذشت ۳ ماه از افشای فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها شاهد استعفای چند نفر از این مدیران متخلف بوده ایم. مسلما این تعداد استعفا نمی تواند ادعای مبارزه دولت با مفسدان و مدیران متخلف را اثبات کند.

در ادامه این نامه تأکید شد که پرونده حقوق های نجومی سنگ محک جدی برای راستی آزمایی دولت در مبارزه با فساد است و خطاب به روحانی آمده است: اگر آن گونه که حضرتعالی در بیانیه ها و مصاحبه ها می گویید قصدتان برای بیرون کشیدن پول مردم از حلقوم حرامخوران و صاحبان فیش های نامشروع جدی است، صدور بیانیه و مصاحبه را پایان داده و برخورد عملی و قاطع را از نزدیکانتان شروع کنید تا جدیت دولت یازدهم در مبارزه با فساد و حرامخواری برای همگان عیان و روشن شود.

در ادامه این نامه آمده است: شاید تلخ‌ترین فصل ماجرای حقوق های نجومی آنجاست که صاحبان فیش های نجومی و غارتگران بیت المال، خود را مساوی نظام معرفی کرده و ادامه افشای مفاسد مدیران متخلف و مطالبه گری در این زمینه را به ضرر نظام اسلامی می دانند. مدیران ویژه خوار اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام اسلامی هستند و از اساس هیچ ارتباطی؛ با خیل عظیم خدوم کشورمان ندارند.

دانشجویان در این نامه ادامه دادند: بدون تردید عزل مدیران متخلف و صاحبان فیش های نجومی یعنی ارج نهادن ده‌ها هزار مدیر خدوم و پاک‌دستی که در گوشه و کنار کشور مشغول خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم هستند. راه حمایت از مدیران پاک‌دست و دلگرم کردن آنها به خدمت صادقانه برای نظام و مردم ایران مبارزه قاطع با فساد اقتصادی و فیش‌های نجومی و عزل متخلفان و حرامخوران است و این مقصود مطمئنا با شعار و سخنرانی و بیانیه درمانی حاصل نخواهد شد.

در ادامه این نامه آمده است: بدون شک تداوم مسامحه و سهل انگاری در برخورد با صاحبان دریافت های نامشروع و حرام از بیت المال که متاسفانه رابطه نزدیکی با حضرتعالی و جایگاه بالایی در دولت دارند نه تنها موجب بی اعتمادی مردم به دولت بلکه باعث کاسته شدن از اعتماد عمومی به نظام می شود که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری خسارتی بزرگ  خواهد بود که برای جلوگیری از آن هر چه زودتر باید وارد عمل شد. انفعال دولت در برخورد با صاحبان فیش های نجومی در ماه های گذشته این شائبه را در جامعه ایحاد کرده است که قوه مجریه بر خلاف سرو صداهای فراوان همچنان عزمی برای مقابله با حرامخواری و دریافت های غیرمشروع مدیرانش ندارد. موضوعی که موجب شده تا وظیفه سایر قوا و دستگاه های ناظر و مسئول و به خصوص دستگاه قضایی را سنگین تر از قبل کند.

دانشجویان بسیجی در انتهای نامه خود آوردند: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران در پایان از همه گروه ها و اقشار و دستگاه ها  و مسئولان و رسانه ها می خواهیم با پی‌گیری ماجرای تلخ فیش های نجومی تا رسیدن به نتیجه مطلوب به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر  و برخورد با تمامی عوامل و ریشه ها طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب با نگاهی بصیر به مطالبه گری شان ادامه دهند و نگذارند دستورات صریح رهبر معظم انقلاب بر روی زمین بماند و پرونده فیش های نجومی در پیچ و خم های اداری به فراموشی سپرده شود.

* معرفی ۷ طرح فناوری جهاد دانشگاهی / از داروی درمان بیماری‌های گوارشی تا کیت تشخیص شروع شیمی درمانی

جهاد دانشگاهی در آستانه سالگرد تاسیس این نهاد ۷ طرح ارائه شده از سوی محققان را معرفی کرد.

* ۲ داروی گیاهی برای درمان آلزایمر

داروهای گیاهی برای درمان آلزایمر از سوی محققان جهاد دانشگاهی ارائه شده‌اند که تا ماه آینده وارد بازار می‌شوند.

* درمان بیماری‌های گوارشی

همچنین محققان جهاد دانشگاهی داروی گیاهی درمان بیماری‌های گوارشی با منشا ناشناخته را ارائه کردند.

این دارو از سیاه دانه و عسل تهیه شده و به صورت شربت در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

آزمایشات بالینی این دارو انجام شده و تا پایان شهریور ماه ارائه می‌شود.

* کیت تشخیص شروع شیمی درمانی

محققان جهاد دانشگاهی موفق به تولید کیت تشخیص شروع شیمی درمانی برای مبتلایان سرطان پستان شدند.

تست‌های مختلف بر روی این کیت صورت گرفته تا به طور کامل مشخص شود که بیمار پس از عمل جراحی نیاز به شیمی درمانی دارد یا خیر.

مرحله آزمایشگاهی این طرح به اتمام رسیده و وارد مرحله ارتباط سنجی شده است و در این مرحله تعدادی بیمار به خارج از کشور فرستاده می‌شوند تا بر روی همان تعداد بیمار در داخل و خارج از کشور تست شده و عملکرد طرح مشخص شود.

* تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی

محققان جهاد دانشگاهی طرحی ارائه کردند که بر اساس آن تشخیص ژنتیکی در بیماری‌های ریوی منجر به مرگ قبل از لانه گزینی صورت می‌گیرد.

* سیستم کنترل دور موتورهای ولتاژ متوسط

این سیستم با ولتاژ ۶ کیلو وات و قدرت یک و نیم مگاوات از سوی محققان جهاد دانشگاهی ارائه شده است.

این طرح تا یک ماه ‌آینده در تلمبه‌خانه‌ها نصب می‌شود.

* استخراج فلزات با ارزش نیکل و کوبالت از کاتالیزهای مستعمل

این طرح نیز در مدل پایلوت کوچک انجام شده و محققان جهاد دانشگاهی در پی تولید مقیاس صنعتی آن هستند.

* نرم افزار تشخیص متون استفاده شده

محققان جهاد دانشگاهی موفق شدند نرم افرازی را برای تشخیص متونی که در تولید مقالات و پایان نامه‌های استفاده شدند ارائه دهند.

از طریق این نرم افزار تشخیص داده می‌شود که مقالات محققان مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

* طرح‌های سال گذشته جهاد دانشگاهی

ساخت دستگاه لوله مغزی سیار، تولید مواد شیمیایی جدا کننده آب و آب نمک از نفت، ساخت مته‌های حفاری سه دندانه‌ای، بازوهای بارگیری نفت، طراحی و ساخت فرستنده اف ام ۲۰ کیلووات، تولید آ‌زمایشگاه آنتی بادی دو گانه با هدف از بین بردن سلول‌های سرطانی و تولید داروی ضد سکته قلبی از سوی پژوهشگاه رویان از طرح‌های ارائه شده محققان جهاد دانشگاهی در سال گذشته بوده‌است.

* «متین منتظمی» دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

پس از پایان نوزدهمین کنگره سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد مقدس، و بعد از اولین جلسه شورای مرکزی این اتحادیه متین منتظمی با تصمیم شورای مرکزی جدید و با اکثریت آرا به‌عنوان دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شد.

گفتنی است، منتظمی در سال ۹۵-۹۴ دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و در سال‌های پیش نیز به عنوان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز فعالیت داشته است.

* شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خواستار انتشار جزئیات اصلاح شده قراردادهای نفتی IPC شد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای با طرح ۱۰ مطالبه، صراحتاً از وزیر نفت خواست جزئیات اصلاح شده قراردادهای نفتی موسوم به IPC را منتشر کند و به شایعات و ابهامات پیرامون صوری بودن این اصلاحات پایان دهد.

این نامه در هفته گذشته توسط محمدامین سلیمی دبیر این شورا به وزارت نفت تحویل داده شد.

بنابراین گزارش در این نامه با طرح ۱۰ مطالبه، صراحتاً از وزیر نفت خواسته شده است جزئیات اصلاح شده قراردادهای نفتی موسوم به IPC را منتشر کند و به شایعات و ابهامات پیرامون صوری بودن این اصلاحات پایان دهد.

در ابتدای این نامه خطاب به زنگنه آمده است: نامه‌ای که مشاهده می‌کنید پیام بسیاری از دانشجویان متعهد و علاقه‌مند به پیشرفت کشور است که از سر دغدغه و نگرانی، نسبت به تغییر سیرت نظام و ایجاد وابستگی کشور به خدمتتان ارسال شده است. در حال حاضر شاهد ارائه مدل جدیدی از قراردادهای نفتی هستیم که زیربنای بسیاری از اقدامات مهم مربوط به صنعت نفت خواهد شد. جنبش دانشجویی از آغاز طرح مسئله قراردادهای نفتی موسوم به ( ipc) نسبت به آن انتقادات جدی داشت که در گزارشات مکرر در رسانه‌ها منعکس شد و به گوش شما و مسئولین رسید (البته امیدواریم) حال که مجددا نوبت بررسی آن در هیات دولت فرارسیده است سوالاتی ذهن دانشجویان را به خود مشغول ساخته است.

در ادامه تاکید شد: اگر ملت کارفرماست و دولت کارگزار و وکیل مردم پس چرا قراردادهای نفتی را محرمانه می‌دانید و اجازه اطلاع مردم برای نظارت را نمی‌دهید؟ مگر دانستن حق مردم نبود. مگر رئیس جمهور محترم تاکید ندارند فساد در تاریکی رشد می‌کند پس چرا فضا را روشن نمی‌کنید و  متن قراردادها را شفاف نمی‌سازید تا جلوی فساد و شائبه فساد گرفته شود؟ این چه رسم نامبارک و غلطی است که دائما ملت برای مطالبه حق قانونی خود که همان اطلاع از تصمیمات ملی است باید التماس آقایان را بکنند تا در جریان امور تصمیمات ملی قرار بگیرند؟ درحالی که شبهه مشارکت دادن شرکت های خارجی در تنظیم قراردادها زبان به زبان می چرخد بسیار جای سوال است که آیا اجنبی حق دارد حتی در تنظیم قراردادها مشارکت داشته باشد ولی ملت باید نامحرم و بیگانه تلقی شود؟

در قسمت دیگری آمده است: جناب آقای وزیر متاسفانه تجربه پنهانکاری‌ها در برجام نشان داد که تصمیمات پشت درهای بسته و حلقه‌های چند نفره نتیجه‌ای جز بر باد دادن منافع ملی ندارد. این ملت تا به کی باید تاوان تصمیم گیری‌های محفلی و پنهانی را بدهد؟ وقتی متن قراردادها را شفاف در دسترس عموم قرار نمی دهید و اساسا اجازه تحلیل و بررسی نیز داده نمیشود ، صحت و سقم اصلاحات جدید را چگونه و با چه شاخصی باید سنجید؟ در چنین شرایطی آیا اینکه گفته می‌شود در اصلاحات جدید صرفا بازی با الفاظ صورت گرفته و اصلاحات صوری است را نباید باور کرد؟ شایعه زمانی رشد می کند که اطلاع رسانی آشکار و شفافی وجود نداشته باشد و همه چیز در پستوها رقم بخورد. آیا رفتار منطقی در دفع شایعات و شبهات پنهان کاری است یا شفافیت؟ در شرایط پنهان کاری کنونی چرا نباید شایعات رواج یابد؟ آیا رفع نگرانی از دلسوزان آینده انقلاب اسلامی و حتی در وهله اول رفع اتهام از خود دولت برای شما کافی نیست که لا اقل به این دلیل اقدام بکنید؟

در ادامه تاکید شد: حال که ادعا می‌شود قراردادها اصلاح شده است، صراحتا اعلام کنید که قراردادها با همه جزئیاتش اصلاح شده است یا کلیات مبهم موجود در مصوبه قبلی هیئت دولت؟ ادعاهای جنابعالی در صورتی که متن قراردادها محرمانه اعلام شده است چگونه قابل راستی آزمایی است؟ امروز که  ۶ ماه از اجرای برجام میگذرد، مسئولانی که روزی به دستاوردهای برجام افتخار میکردند و آن را افتخار ملی می‌دانستند، یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیتش شانه خالی می‌کنند  و حرف‌های گذشته شان را فراموش کرده به جای پاسخگویی در جایگاه معترض ایستاده‌اند، آیا اقوال شفاهی شما هیچ اعتبار حقوقی دارد که ملت بتواند اطمینان و آرامش خاطر پیدا کند؟ آیا در این اصلاحات مواردی همچون شرایط موسوم به اضطراری یا فورس ماژور، بومی سازی شده است که در شرایط تحریم این شرکت ها مانند گذشته دست ما را در پوست گردو نگذارند؟ سازوکار جریمه طرف غربی دقیقا چیست؟ آیا همچنان مدت قراردادها به صورت بلند مدت تا ۳۰ سال که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، است؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در ادامه خطاب به زنگنه تاکید کرد: اگر چنین است جواب دهید پس چه اصلاحی صورت گرفته؟ آیا همچنان بهره برداری در دست طرف غربی است؟ که اگر چنین است عملا حاتم بخشی و خیانت به ملت است آیا همچنان اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به طرف خارجی واگذار شده است؟ اگر چنین است نقض حاکمیت ملی صورت گرفته و عملا باید فاتحه ملی بودن نفت در ایران را خواند. آیا شرکت‌های خارجی در تمامی پروسه‌ها ملزم به مشارکت دادن شرکت های ایرانی جهت انتقال فناوری شده‌اند یا صرفا با مشارکت‌های ۵ تا ۱۰ درصدی شرکت‌های ایرانی، قصد راضی نگه داشتن منتقدین را داشته‌اید؟ سازوکار اطمینان بخش انتقال فناوری و تقویت شرکت های ایرانی دقیقا چگونه است؟

در ادامه این نامه تصریح شد: آیا سبد متنوعی از قراردادها برای میادین مختلف دیده شده است یا صرفا برای همه میادین یک گونه قرارداد تنظیم خواهد شد. آیا سازوکار شفاف و روشنی برای انتخاب شرکت‌های ایرانی جهت مشارکت با طرف خارجی دیده شده است که از رانت و فساد و رشوه در این قراردادها جلوگیری به عمل آید یا همچنان باید منتظر کرسنت های ۱ و ۲ و ۳ و … باشیم؟ آیا با پنهان کاری‌های کنونی می توان اطمینان خاطر از عدم شکل گیری فسادهای دیگر داشت؟   بدون شفافیت و بدون منتشر شدن متن قراردادها هیچ رفتار دیگری از اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست و در چنین شرایطی طبیعتا اصل بر عدم اعتماد به قول شفاهی و مکتوبه‌های کلی و مبهم دولتمردان است.

در پایان نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور آمده است: دانشجویان انقلابی و مسلمان نگران آینده نفتی کشور هستند و از سر دلسوزی و دغدغه مندی، از شما که امروز بر کرسی وزارت این نهاد مهم تکیه زده اید مطالبه پاسخی منطقی و اقناع کننده به مطالبات و ایرادات منتقدین این مجموعه قراردادها ، شفافیت و تنویر اذهان عمومی را دارند.

* آئین‌نامه ارتقا اعضای هیأت علمی ابلاغ شد

[خبرگزاری فارس: آئین‌نامه ارتقا اعضای هیأت علمی ابلاغ شد]

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری خراسان در جمع خبرنگاران از ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در آیین‌نامه جدید که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است، مسیر ارتقاء بهبود یافته است.

وی افزود: براساس آیین‌نامه جدید، ارائه مقاله به طور صرف سبب ارتقای اعضای هیأت علمی نمی‌شود و اساتید باید کارهای علمی بیشتری داشته باشند.

وزیر علوم ادامه داد: تفاوت این آیین‌نامه با آیین‌نامه قبلی در این است که برخی امتیازات به کارهای علمی اساتید اختصاص داده می‌شود، به طور مثال؛ اگر در ژورنال‌های معتبرتری مانند ساینس چاپ مقاله داشته باشند، دو برابر امتیاز دارد.

فرهادی ادامه داد: اگر اساتید شرکت دانش‌بنیان داشته باشند یا کار فناوری انجام دهند، به آنها امتیاز تعلق می‌گیرد.

به گفته وزیر علوم، کار گروهی و حل مشکلات کشور از طریق مقاله و کارهای علمی نیز سبب ارتقای اساتید و اختصاص امتیاز به آنها می‌شود.

* کمپین «ما با یمن هستیم» دراعتراض به جنایات آل سعود راه‌اندازی شد

کمپین «ما با یمن هستیم»(We stand by Yemen) در اعتراض به جنایات آل سعود توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا راه‌اندازی شد.

بنابراین گزارش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا ضمن راه‌اندازی این کمپین از همه انسان‌های آزاده و گروه‌های مختلف داخلی و خارجی خواست تا با پیوستن به این کمپین و امضاء شکوائیه‌ای که خطاب به «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل نوشته شده اعتراض خود را نسبت به جنایات رزیم آل سعود نشان داده و ازم مردم مظلوم و بی‌دفاع یمن حمایت کنند.

در ابتدای نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به بان‌کی‌مون آمده است: عالیجناب در طول چندین سال گذشته، بسیاری از کشورها از یک تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی رنج می‌برند. و این موضوع با افزایش  نظریه پردازی و حمایت  از رادیکالیسم، تبعیض و تروریسم، باعث شده که کشورهای بیشتری با حوادث غیر انسانی مواجهه شوند. شما مستحضرید که از حمله نظامی عربستان و متحدانش به یمن که در تضاد روشن با مفاد بند سوم و چهارم ماده دو منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته و موجب کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی شامل زنان و کودکان شده است، بیش از یک سال می­‌گذرد. این افراد در حالی بی­رحمانه هدف موشک و گلوله قرار می­‌گیرند که کمترین نقشی در اختلافات داخلی یمن نداشته‌اند. و تآسف­‌بارتر اینکه سکوت سازمان‌های مدافع حقوق بشر و عدم پوشش مناسب خبری از سوی رسانه‌های عمومی بین‌المللی، فرصت بیشتری را به عربستان و متحدانش برای تعرض به حقوق اولیه انسانی که همانا جان و مال و امنیت مردم یمن است، فراهم می­کند.

در ادامه تاکید شد: انتظار جامعه بین‌­الملل از سازمان ملل متحد که بر اساس منشور سازمان ملل متحد عهده دار برقراری صلح و امنیت در جهان می‌­باشد، اتخاذ مواضع شفاف و قاطع در خصوص این جنگ‌­افروزی است. سکوت و عدم توجه و رسیدگی مستقیم به نقش مخرب عربستان در این فاجعه عظیم انسانی و مسامحه با چنین تجاوز ظالمانه و کشتار بی رحمانه، قطعاً موجب مخدوش شدن جایگاه قانونی آن نهاد و به مخاطره افتادن نظم و امنیت بین المللی خواهد شد.  آیا ادامه سکوت، بی‌­تفاوتی و عدم اقدام متناسب از سوی آن سازمان که نهادی بین­المللی برای تآمین امنیت تمامی کشورهاست، در تقابل کامل با روح منشور آن سازمان نیست؟ آیا ادامه این سیاست، مفهومی بجز همراهی و مشارکت با کشورهای متجاوز در ادامه تجاوز به یمن و ریختن خون هزاران انسان بی گناه اعم از زن و کودک را دارد؟ به عقیده شما، کدامیک با اصول انسانی و منشور سازمان ملل متحد مطابق است: همراهی با متجاوز در تجاوز به خاک و مال و جان مردم یمن یا کمک به مردم تحت تجاوز برای دفاع از خاک و جان و مال شان در برابر متجاوز؟

در ادامه تاکید شد: از بین بردن تاسیسات زیر بنایی یمن توسط متجاوزان، نه تنها امروز که آینده مردم این کشور را به مخاطره و ناامنی شدید کشانده و می‌کشاند که ثمره آن فقر بیشتر مردم و ضعف فزون­تر کشور است. چنین جنگ مخربی، زمینه را برای هرج و مرج و ظهور و سازمان­ یافتن جریان‌­های تندرو و خشونت طلب را در منطقه فراهم می‌کند که می­‌تواند آینده مردم را درگیر مخاطرات بیشتر نماید و صلح و آرامش را برای مدتی طولانی از میان ببرد.  عالیجناب رژیم عربستان سعودی نه تنها عامل خشونت در یمن است بلکه بزرگترین حامی مالی تروریسم و تباهی  در جهان است.  رژیم سعودی فاقد انتخابات آزاد و محاکم عادلانه  است و همین طور ناقض آشکار حقوق بشر می باشد. پول  تنها ابزار کلیدی  رژیم عربستان سعودی  برای صحبت کردن با جهان – ازجمله سازمان ملل- است که متاسفانه به خوبی کار می کند.

این اتحادیه دانشجویی ادامه داد: ما ضمن محکوم کردن اقدامات ضد بشری، غیر انسان­‌دوستانه، ضد صلح و ضد امنیت پایدار که توسط عربستان و متحدانش بر مردم یمن روا داشته شده است، از سازمان ملل متحد انتظار داریم تا اقدامی شایسته را در جلوگیری از ادامه تعرضات خشونت بار نسبت به مردم یمن به‌عمل آورد و با ابزار قانونی مناسب و پیش بینی شده در آن سازمان از ادامه جنگ و ناامنی در یمن قاطعانه جلوگیری کند.

این فرصت دیگری است تا سازمان ملل متحد، استقلال عمل و قاطعیت خود را در موضوع بسیار حیاتی برقراری صلح و امنیت پایدار نشان دهد. غفلت از این اقدام اعتبار و جایگاه بین المللی سازمان را در مناقشات بین المللی و استفاده از زور توسط کشورهای متجاوز خدشه دار می کند.

* اسامی خوابگاه‌های دانشجویی مجوزدار اعلام شد/ خوابگاه‌های فاقد صلاحیت پلمب می‌شوند

سیدفردین تقی‌زاده معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به اعلام اسامی خوابگاه‌های مجوزدار، گفت: دانشجویانی که متقاضی خوابگاه‌های غیردولتی هستند می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی www.swf.ir و مراجعه به بخش سامانه خوابگاه غیردولتی با شرایط و امکانات خوابگاه‌هایی که موفق به کسب مجوز شده‌اند، آشنا شوند و در صورت تمایل اقدام به رزرو و اجاره خوابگاه‌ها کنند.

وی افزود: با توجه به محدودیتی که در زمینه اعطای خوابگاه دولتی وجود دارد به منظور پاسخگویی به مازاد تقاضای خوابگاهی، لزوم تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خوابگاه‌های غیردولتی اجتناب ناپذیر است.

تقی‌زاده در ادامه با اشاره به روند صدور مجوز برای خوابگاه داران، افزود: براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاه‌های غیردولتی که در تاریخ ۳۰ تیر ۹۴ به امضاء وزیر علوم رسیده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های غیردولتی مسئولیت کنترل، نظارت و صدور مجوز خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی را برعهده دارند.

وی در خصوص ترکیب شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های غیردولتی گفت: این شورا متشکل از معاونان دانشجویی و مدیران حراست دانشگاه‌های دولتی، معاونین دانشجویی دانشگاه های آزاد و روسای موسسات غیرانتفاعی آن استان و یا شهرستان است.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان افزود: این شورا تاکنون در ۳۱ استان کشور تشکیل شده و اقدام به صدور مجوز برای خوابگاه‌های واجد شرایط کرده است و درخواست‌های دیگر متقاضیان تاسیس خوابگاه نیز در دست بررسی است.

وی ادامه داد: سیاست صندوق رفاه دانشجویان دراین زمینه حمایت کامل از متقاضیانی است که شرایط لازم برای خوابگاه داری را دارا بوده و از مراجع مربوطه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

تقی‌زاده تاکید کرد: تعدادی از خوابگاه‌های فاقد شرایط نیز براساس دستوالعمل و تفاهم نامه‌ای که با پلیس نظارت براماکن عمومی ناجا منعقد شده است تا زمانی که صلاحیت لازم را کسب کنند، پلمب خواهند شد.

وی افزود: دیگر خوابگاه داران فاقد مجوز نیز تا آغاز سال تحصیلی جدید فرصت دارند تا با مراجعه به شورای نظارت و ارزیابی برای دریافت مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت از فعالیت آنها در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ممانعت به عمل خواهد آمد.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: شورای نظارت و ارزیابی بایستی بعد از صدور مجوز برای خوابگاه‌های واجد شرایط اقدام به ثبت مشخصات آن خوابگاه در سامانه خوابگاه های غیردولتی کند و با این وضعیت امکان مراجعه دانشجویان به این سامانه و انتخاب خوابگاه مورد نظر وجود دارد.

انتهای پیام/

 

http://fna.ir/VY1YZM

منبع : farsnews.com

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,