ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام به حذف ماده‌ای کردند که مجلس به‌درستی و وفق بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به لایحه دولت الحاقیه زده بود.

«لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور»‌ که سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، دارای ایرادات و نقایص فراوانی بود که ازجمله این نواقص، رعایت نشدن بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه بود. لذا مجلس شورای اسلامی در اولین ماده‌ای که به‌عنوان الحاقیه به لایحه دولت اضافه کرد، این نقیصه را برطرف نمود:. در ماده الحاقی یک آمده بود «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید».

اهمیت این ماده الحاقی آنجا بود که با انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، وابستگی کشور به ارزهایی چون یورو و دلار به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کرد و تجارت میان ایران و طرف‌های تجاری اصلی، بدون دخالت ارز ثالث صورت می‌گرفت. هم‌اکنون چین با بیش از 50 کشور چنین پیمان‌هایی را منعقد کرده و عملاً در تجارت با این کشورها نیاز به تراکنش دلار و مانند آن ندارد. ورود ایران به چنین پیمان‌هایی نه‌تنها کشور را در مقابل تحریم دلار و یورو بیمه می‌کند، بلکه با سهمی که درمجموع این پیمان‌ها در جهان دارد، به جایگاه هژمونیک دلار در جهان آسیب جدی وارد می‌سازد. نکته قابل‌تأمل و تأسف این است که پس از این‌همه آسیب‌پذیری از وابستگی ایران به دلار در تجارت خارجی و استفاده دشمن شماره یک کشور یعنی آمریکا از دلار به‌عنوان ابزار تحریم، انتظار طبیعی این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها و پیشگیری از آسیب‌های آتی، در انعقاد این پیمان‌ها پیش‌قدم باشد. اما متأسفانه باوجوداینکه کشورهای دیگر تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند،‌مطالعاتی جدی دراین‌باره صورت گرفته و پیشنهادهایی برای انعقاد پیمان پولی میان ایران و چین، روسیه، ترکیه، هندوستان،‌کره و حتی کشورهای اروپائی ارائه‌شده، دولت محترم از انعقاد این پیمان‌ها اجتناب ورزیده است. فقدان بندی در رابطه با پیمان‌های پولی در لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور که دولت به مجلس ارائه کرد، عزم دولت یازدهم را برای عملی نکردن این سیاست بیش‌ازپیش نشان داد.

هرچند مجلس محترم در ماده یک الحاقی خود به لایحه مذکور، این نقیصه را برطرف نمود، اما امروز تحت عنوان برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، این ماده الحاقی حذف شد. درصورتی‌که ایراد شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه ناظر به این ماده الحاقی نبوده است.

شورای نگهبان در جلسه 17 خرداد خود، ایرادی که به لایحه مذکور گرفت این بود که «اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به‌عمل‌آمده کلاً در 50 ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به 70 ماده به‌عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده» و لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده است. ظاهراً نمایندگان محترم مجلس برای رفع این «ایراد شکلی»، تصمیم به حذف برخی مفاد الحاقی باهدف کاهش تعداد آن‌ها گرفته‌اند و ماده الحاقی مربوط به پیمان پولی نیز قربانی این تصمیم شده است. حال‌آنکه نمایندگان محترم با این اقدام خود، لایحه را در تضاد با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نهم تیرماه 94 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد،‌ قرار داده‌اند.

این است که با این اصلاحیه، شورای نگهبان با استناد به اصل 57 قانون اساسی و نظر به ابلاغیه 9/4/94 رهبر انقلاب، بایستی «لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور» را به دلیل «ابهام»‌ ناشی از «عدم اعمال سیاست‌های کلی»، برای اصلاح مجدد به مجلس عودت نماید. 

انتهای پیام/

http://fna.ir/HP48K9

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,