ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

توضیحات دیوان عدالت درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی و انتشار اخبار ناقص در این زمینه طی اطلاعیه‎ای توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه  ممنوعیت واردات خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی دیوان عدالت اداری کرده‎اند بدین وسیله توضیحاتی اعلام می‎شود.

۱- هیات وزیران در تاریخ ۹۳٫۶٫۱۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویب نامه‎های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز است.

۲- براساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد ۲۴،۳۳ و۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالای های ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورت جلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

۳- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب‌نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده‎اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطلال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.

شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۵٫۶٫۱۶ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

برابر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توصیب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته از اشخاصی که با مجوز های قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.

 

 

منبع : بیتوته

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,