ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

حوادث پزشکی و امنیت بیماران  اختصاصی «تابناک باتو»؛ سوگندنامه بقراط که دانش‌آموختگان رشته پزشکی، بر مبنای آن سوگند وفاداری یاد می کنند، یک منشور اخلاقی و حرفه ای با گستره ای جهانشمول است. در این منشور ارزشمند، افرادی که در نقطه آغازین حرفه شریف طبابت هستند، قسم می خورند که نهایت تلاش و تخصص خود را در جهت کمک به بیماران و جلوگیری از آسیب آنها به کار گرفته و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکرده و از هیچ بیماری نیز سوءاستفاده نکنند. 
 
 بایدها و نبایدهای کیفرزدایی از جرایم پزشکی
 

معمولا در حوادث پزشکی، زنجیره ای از عوامل و اسباب کوناگون، باعث فوت، از کار افتادگی ، زوال منافع بدن یا ایجاد جراحات در بیمار می شوند؛ اما گاهی وقوع چنین وقایعی در حین عملیات جراحی و درمانی، به سهولت قابل اغماض و چشم پوشی نخواهد بود؛ زیرا انجام هر عمل جراحی، مستلزم فراهم نمودن شرایط لازم و آماده سازی محیط و تجهیزات ضروری آن عمل است. در یک عمل، معمولا با تیم جراحی شامل متخصص بیهوشی، پزشک جراح، پرستاران و تکنسین های مربوطه مواجهیم. اینکه چرا معمولا” حادثه ای رخ داده و چرا حوادث و پیشامدهای بعدی، موجب آسیب شدید بیمار می شود، یک امر فنی و کارشناسی است که در صورت طرح پرونده در مراجع قضایی، با جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، اقسام خطاهای انسانی و نارسایی های فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و با کالبد شکافی در بیماران فوتی یا معاینه و مراجعه به سوابق پزشکی بیمار و گزارشات موجود، تلاش می شود تا علت اصلی و عرفی این وقایع تأثربرانگیز شناسایی و مقصر یا مقصرین احتمالی از جنبه انتظامی ، کیفری و حقوقی مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گیرند.

به اعتقاد بنده، وقوع و تکرار چنین وقایعی که اخیرا” به یک اپیدمی ناخوشایند و نگران کننده تبدیل شده است، موجب بدبینی مردم به عملکرد تشکیلات پزشکی می شود. در اینکه پزشک نیز به اقتضای انسان بودن، از خطا و قصور مصون نیست، شکی نداریم؛ اما برخی حوادث پزشکی به حدی با بی احتیاطی، بی مبالاتی و غفلت و سهل انگاری همراه هستند که عرف رایج پزشکی نیز آنها را قابل چشم پوشی و تساهل نمی داند. این اتفاقات شاید از منظر برخی، معمولی و تکراری جلوه دهند، اما واقعیت امر آنست که افراد جامعه حسب احتیاج و اضطرار، ناگزیرند با پرداخت مبالغ سنگین، به پزشکان مراجعه نمایند و پزشک نیز حسب سوگندی که یاد نموده باید صرفنظر از بهره مندی از مهارت کافی و تخصص علمی و عملی لازم در انجام معاینه یا عمل مربوطه، بهترین و کم خطرترین شیوه درمانی را برگزیند و چنانچه در نتیجه قصور وی، جراحتی به بیمار وارد شود، می بایست جوابگو بوده و مطابق قانون بر حسب اینکه قصور وی منجر به فوت یا نقص عضو یا زوال منفعتی از منافع مریض شود، مسئول شناخته شود.

 
در تحولات اخیر قانونگذاری، رویکرد تازه ای پیرامون مسئولیت کیفری پزشک پیش بینی شده است. بر پایه ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، جرم نبوده و قابل مجازات نخواهد بود. در حقیقت، ماده ۱۵۸، اذن یا رضایت بیمار یا نزدیکان وی را مقدمه واجب برای شروع عملیات درمانی دانسته و این رضایت کلی، فقط موجب توجیه یا مشروعیت “درمان” است و شامل آثار و نتایج زیانبار معالجه نمی گردد و البته در موارد فوری و اضطراری، أخذ رضایت در درمان ضروری نیست و در مجموع؛مقوله رضایت در درمان، پزشک را از مسئولیت های احتمالی مبرا نمی سازد، بلکه مسئولیت پزشک در قبال حوادث پزشکی؛ امر مستقلی بوده و بر حسب اینکه نتایج اقدامات معموله، فوت بیمار یا آسیب غیر فوتی باشد، متفاوت است.
 
حوادث پزشکی و امنیت بیماران 

در خصوص نوع جنایات ناشی از عملیات پزشکی، حسب صراحت بند های الف و ج ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامی، ماهیت آن را می توان “شبه عمد”(یکی از مصادیق جنایات غیر عمدی) دانست و در این فرض، ممکن است جنایت شبه عمد توأم با تقصیر یا بدون تقصیر محقق شود که صرفنظر از تمایز این دو در عناصر متشکله، از حیث انتساب مسئولیت و میزان مجازات قانونی پزشک متخلف نیز وضعیت متفاوت خواهد بود.

در فرض تحقق جنایت شبه عمد بدون قصور پزشکی، آنجا که پزشک، مطابق عبارت صدر ماده ۴٩۵ قانون فوق الذکر، موجب تلف نفس بیمار یا آسیب مادون نفس وی شده، وی فقط ضامن پرداخت دیه شناخته شده است (که البته این عبارت صدر ماده با آنچه ذیل همان ماده و مواد آتی آمده، در تعارض است ) و تعزیر نیز در فرض فوت، نخواهد شد و اگر حسب همان ماده ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی، قبل از معالجه از بیمار برائت گرفته باشد، در این صورت چنانچه تقصیری مرتکب نشده ، ضمان دیه هم منتفی است و حتی مطابق تبصره یک ماده ۴٩۵، چنانچه پزشک موفق به أخذ برائت نیز نشود، اما قصور علمی و عملی نداشته باشد، باز هم ضمان دیه منتفی است.مطابق تبصره ٢ ماده ۴٩۶، قاعده مصرحه در ماده ۴٩۵، شامل تمامی موارد فوت ، قطع عضو و جراحات می شود.

حتی در ماده ۴٩٧ نیز مقرر شده در موارد اورژانسی و اضطراری که تحصیل برائت ممکن نبوده و پزشک برای نجات بیمار، طبق موازین و مقررات برای نجات وی اقدام نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و به نظر می رسد با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۴٩۵ که أخذ برائت را در فرض رعایت موازین، الزامی ندانسته، وضع ماده ۴٩٧ که در واقع حامل همان پیام است، فاقد ثمره عملی است.

به طور کلی، در رویکرد نوین قانونگذاری، بحث أخذ برائت از بیمار به یک امر فرعی مبدل شده و تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله شناخته شده که در صورت احراز عدم قصور و خطای جزایی(خواه با اخذ برائت یا بدون أخذ آن) ضمانی متوجه پزشک معالج نخواهد بود و در صورت احراز قصور پزشکی، ولو آنکه سابقا” أخذ برائت شده باشد، مسئولیت کیفری و مدنی پزشک کماکان به قوت خود پابرجا است.البته در فرض قصور پزشک، چنانچه نتیجه حاصله، فوت بیمار باشد، علاوه بر ضمان دیه، حبس تعزیری نیز مستندا” به ماده ۶١۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ١٣٧۵، در انتظار پزشک خاطی می باشد که مقرر می دارد:” در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد…”.
 
اما چنانچه نتیجه قصورپزشکی، امر مادون نفس (یعنی کمتر از فوت) باشد، در نصوص جزایی فقط مسئولیت دیه پیش بینی شده و به دلیل عدم وقوع فوت و غیر عمدی بودن ماهیت جنایت، از حبس تعزیری در این باب خبری نیست و پزشک قاصر احتمالا” مشمول مقررات خاص انتظامی صنف متبوع و قواعد کلی ضمان خواهد شد.خاطر نشان می سازد قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی پزشک، منحصر به معالجات مباشرتی و مستقیم نمی گردد و مطابق ماده ۴٩۶، گاهی ممکن است از باب تسبیب و فاعلیت معنوی نیز در معالجاتی که دستور انجام آن را به پرستار یا مریض و مانند آنها صادر می کند، در صورت تلف نفس یا صدمه بدنی ضامن شناخته شود مگر آنکه مطابق ماده ۴٩۵ موازین مربوطه را در صدور دستورات درمانی، رعایت کرده باشد و البته مسئولیت پزشک در فرض اخیر، ناظر بر موردی است که مریض یا پرستار، جاهل به اشتباه بودن دستور باشد و در فرض آگاهی و علم ایشان، مسئولیتی بر پزشک بار نخواهد بود، زیرا صدمه و خسارت، مستند به خود مریض یا پرستار است و در این راستا، تبصره یک ماده ۴٩۶ صراحتا” تعیین تکلیف نموده است.

در پایان نگارنده اعتقاد دارد هر فردی اعم از پزشک یا غیر پزشک، باید در قبال رفتارهای مخاطره آمیز و زیان بار خویش، به تنهایی پاسخگو باشد و از این حیث، پزشک را بر غیر پزشک امتیاز یا رجحانی نیست؛ بنابراین، تأکید بر اعمال فزاینده برخی سیاست ها نظیر حذف مجازات زندان از جرایم پزشکی و غیره، نه تنها سلامت و سعادت بیماران و افراد متضرر را تأمین و تضمین نخواهد کرد، بلکه بر خلاف اصول دادرسی منصفانه و مغایر با حقوق بزه دیدگان احتمالی خواهد بود و کیفرزدایی در این حوزه نباید به حاشیه امنی برای ناقضین قانون تبدیل شود.
 
نویسنده: ایوب میلکی، وکیل دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه
 
بایدها و نبایدهای کیفرزدایی از جرایم پزشکی

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,