ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود

  اخباراجتماعی  ,خبرهای اجتماعی , تعویض پلاک

کانون سردفتران در مطلبی اشاره کرد که اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران، کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:

وفق تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است ۱۰۰ هزار تومان و کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را ۵۰ هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه‌ واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۲ به ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.

ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟

همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۹۴، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان ۱۳۱۴ (هنگام تصویب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ بند در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی رسمی نیست.

همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.

منبع : بیتوته

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,